أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن بالغ تقديره والاسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل «تمكين» والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، والذي جاء خلال العرض الذي قدمه سموه في افتتاح الملتقى الحكومي 2019 يوم امس الأول الاحد والذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.وأضاف رئيس الغرفة أن هذا التوجيه يعكس دعم سمو ولي العهد والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين، والذي تجلى في تكليف سموه لوزارة المالية بالتنسيق مع الغرفة لإنشاء ذلك الصندوق الذي سيكون له بلا شك دور إيجابي في معالجة مشاكل مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشاكل في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو.وأكد أن الغرفة ستبدي التعاون الكامل والتنسيق المستمر في سبيل تنفيذ تكليف سمو ولي العهد، كما انه ومن جانب آخر ستواصل دورها الريادي وإسهاماتها البناءة الرامية لتقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة لتكون شريكاً رئيسياً في تقدم البحرين في مختلف المجالات، مشدداً على أن مجلس إدارة الغرفة حريص كل الحرص على أن تكون الغرفة شريكاً فاعلاً في خطوات الإصلاح والتطوير الاقتصادي في المرحلة المقبلـة، لتفعيل الشراكة المطلوبة في صياغة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة. كما أشاد سمير ناس بانعقاد الملتقى الحكومي 2019 تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يعد خارطة طريق واضحا لكافة الخطط الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، تحقيقا للرؤية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية 2030، وستفتح الأبواب مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والتنموي، وسوف ستحدث بمشيئة الله وتعاون جميع الأطراف تطورات جوهرية في مسيرتنا الاقتصادية والتنموية المستقبلية. وقال رئيس الغرفة في ختام تصريحه بأن هذا التكليف الكريم من لدن سمو ولي العهد أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين سوف لن تدخر جهداً لمساندة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص.