أظهر مسح شمل 12 متعاملا رئيسا، ونشرت نتائجه أمس أن التداولات في عقود مبادلة مخاطر الائتمان بالأسواق الناشئة بلغت 486 مليار دولار في الربع الثالث من 2019، فيما شكلت الصين وتركيا والبرازيل الحصة الأكبر في هذه السوق المتقلبة. وبحسب "رويترز"، يستخدم المستثمرون عقود مبادلة مخاطر الائتمان كوثيقة تأمين في حالة عدم سداد حكومة أو شركة لديونها، لذا فإن الزيادات الكبيرة في أحجام التداول يمكن أن تشير عادة إلى تصاعد ضغوط أو زيادات أوسع في إصدار الديون. وقالت رابطة تجار الأسواق الناشئة إن إجمالي التعاملات تراجع بشكل طفيف عن 509 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، لكنه يزيد بأكثر من الثلث على 364 مليار دولار جرى تداولها في الربع الثاني. ولم تعط الرابطة، التي تتخذ من نيويورك مقرا أي تفسير للتغيرات، لكنها ذكرت تفاصيل أحجام التداول بالأسواق الناشئة منفردة ولتسع شركات وكيانات مملوكة في معظمها لحكومات. وكان أكبر قدر من التداول في عقود مبادلة مخاطر الائتمان خلال الربع الثالث، حسبما أفاد المسح في الصين عند 50 مليار دولار بما يمثل زيادة قدرها 51 في المائة عن الربع السابق وارتفاعا قدره 12 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وأشار المشاركون في المسح، بما في ذلك بنك أوف أمريكا ميريل لينش، و"باركليز"، و"بي.إن.بي باريبا"، و"سيتي جروب"، و"كريدي سويس"، و"دويتشه بنك"، و"جولدمان ساكس"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"آي.سي.بي.سي" ستاندرد بنك، و"جيه.بي مورجان"، و"مورجان ستانلي"، و"نات ويست"، إلى أن التداول في عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية بلغ 44 مليار دولار، بينما سجل 40 مليار دولار للبرازيل. ومن الشركات التسع، التي شمل المسح عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بها، سجلت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس أكبر حجم من التداولات في الربع الثالث عند نحو 2.3 مليار دولار، تليها "بتروبراس" البرازيلية عند 1.2 مليار دولار. من جهة أخرى، توقع استطلاع حديث شمل نحو 57 من المستثمرين والمتداولين والخبراء الاستراتيجيين العالميين، أن تتفوق الأسواق الناشئة على نظيرتها المتقدمة خلال العام المقبل، وذلك في ضوء ارتفاع جميع فئات الأصول بالأسواق الناشئة - وهي العملات والأسهم والسندات - خلال هذا العام بعد التراجع الكبير، الذي شهدته تلك الأسواق في 2018 في خضم موجة بيعية عنيفة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الأموال، التي تم ضخها في أسواق الأسهم والسندات الخاصة بالأسواق الناشئة تجاوز نحو 25 تريليون دولار، في حين تشير البيانات إلى أن مستثمري الأسواق الناشئة حققوا عائدات بلغت 11 تريليون دولار خلال العقد الماضي. وزادت قيمة الأسهم مجتمعة في 26 سوقا مدرجة على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بمقدار 6.6 تريليون دولار منذ 2010، في حين زادت السندات المصدرة بالعملة المحلية بقيمة 2.9 تريليون دولار. وارتفعت السندات المقومة بالدولار بقيمة 1.7 تريليون دولار، والسندات المقومة باليورو 237 مليار دولار خلال هذه الفترة الزمنية. وزاد مؤشر الأسهم لدى مؤسسة "إم إس سي آي" 9.6 في المائة وصعد أيضا مؤشر العملات التابع لها 1.4 في المائة خلال هذا العام. وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرج" أن أداء السندات المقومة بالعملات الصعبة كان جيدا للغاية، لكن في حين أن ثلاثة أرباع تدفقات المستثمرين إلى السندات الحكومية بالأسواق الناشئة قد تم ضخها في السندات المقومة بالعملة الصعبة في الأعوام القليلة الماضية، كان هناك تحول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يشير إلى زيادة شهية المستثمرين تجاه السندات المقومة بالعملة المحلية. ولا تحظى سندات الشركات بالأسواق الناشئة بمثل هذا الإقبال، ولكن هناك إدراكا متزايدا بفوائدها كفئة أصول. وقال عدد من المحللين إن جانب العائد على المخاطرة بتلك السندات أصبح أكثر جاذبية، وأضافوا أن هناك مؤشرات على أن الطلب الهيكلي عليها سيستمر في النمو. ورغم هذه البيانات والأرقام الإيجابية، لكن ليس لدى الجميع شعور بالتفاؤل، حيث لم تستأنف أسهم الأسواق الناشئة أداءها الصاعد، الذي شهدته في الفترة بين 1998 و2008.