أظهر مسح أن المستثمرين غير المقيمين سحبوا إجمالا 23 مليار دولار من محافظهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) بما في ذلك 18 مليار دولار منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر معهد التمويل الدولي أن التخارج من أصول الأسواق الناشئة الذي تسارعت وتيرته إلى حد كبير بفعل الفوز المفاجئ لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أثار تغيرا عكسيا كبيرا في تدفقات الأموال. ومن بين التدفقات الخارجة البالغة 18 مليار دولار منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) جاءت 11.3 مليار دولار من الأوراق المالية للدين، وقال المعهد "إن الأسواق الناشئة شهدت وتيرة معتدلة للتدفقات أخيرا". وبينما ينظر إلى فوز ترمب كعامل رئيسي في اتجاه عكسي لتدفقات أموال صناديق الاستثمار إلى الأسواق الناشئة التي شهدت تدفقات داخلة في كل جميع فصول العام الحالي حتى الآن إلا أنه لم يكن الدافع الوحيد. ومن بين العوامل المساعدة على هرب الأموال التي سلط المعهد الضوء عليها زيادة الضبابية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن تدفقات رأس المال الصيني المتجهة إلى الخارج والتوقعات المتزايدة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الثاني (ديسمبر) - وهو ما حدث بالفعل - والنمو المدعوم بسياسات ترمب وجدول أعماله للانتعاش الاقتصادي وتسريع وتيرة التضخم وموقفه من الهجرة والتجارة. وارتفعت ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة إلى أكثر من 26 تريليون دولار في النصف الأول من السنة، لتتجاوز حجم إجمالي ناتج القطاع. وقال معهد التمويل الدولي، "إن إصدارات ديون الشركات في الأسواق الناشئة زادت 1.6 تريليون دولار في النصف الأول، مع مواصلة الشركات الاستفادة من تنامي الشهية لديون تلك الأسواق التي تدر عوائد أعلى بوجه عام من ديون الشركات في الأسواق المتقدمة". وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد البالغ من الديون في الأسواق الناشئة يزيد نحو 60 في المائة عن مستواه في 2010، وأن الصين والسعودية وتايلاند وكوريا تشهد أكبر زيادة في نصيب الفرد من الديون الاستهلاكية منذ 2010. وقال المعهد "إضافة إلى المخاطر المعروفة على نطاق واسع للاستقرار المالي فإن استمرار ارتفاع الديون – مع الإنفاق الاستثماري الضعيف – يثير المخاوف أيضا من احتمال سوء توزيع الموارد.. حصة متنامية من حصيلة الاقتراض الجديد جرى استخدامها في قطاعات طاقتها الإنتاجية أكبر من اللازم بالفعل – خاصة في الصين". وزادت الديون العالمية، سواء الاستهلاكية أو الحكومية أو ديون الشركات المالية وغير المالية، أكثر من عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من 2016، لتتجاوز 216 تريليون دولار، بما يعادل 327 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وكانت الزيادة كبيرة على نحو خاص في قطاع الشركات غير المالية، حيث ارتفعت الديون بـ 3.3 تريليون دولار إلى أكثر من 63 تريليون دولار، وفي القطاع الحكومي حيث زادت الإصدارات 3.3 تريليون دولار أيضا إلى 59 تريليون دولار. وتقترب ديون الأسواق المتقدمة سريعاً من 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث زاد إجمالي إصدارات الديون في شتى قطاعات الأسواق المتقدمة، ثمانية تريليونات دولار إلى أكثر من 163 تريليون دولار في النصف الأول من السنة. وبهذا يصل مستوى الديون إلى 393 في المائة من الناتج الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، بزيادة أكثر من 50 نقطة مئوية عنه قبل عشر سنوات.