رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). واعتبر عباس القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز. وقال عباس، إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة. وشكر عباس، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة 3 سنوات أخرى. وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو/حزيران عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار “النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/ حزيران 1967 وأعمال القتال التالية”، بأغلبية 162 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 11 دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار “عمليات وكالة الأونروا” بأغلبية 167 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 7 دول عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها” بأغلبية 163 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار “أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة” بأغلبية 81 لصالح القرار ومعارضة 13 دولة، من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 80 دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” بأغلبية 156 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 15 دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” بأغلبية 157 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 9 دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وامتناع 13 دولة عن التصويت.