طالب عدد من المختصين ببذل المزيد من الجهود لمكافحة التستر التجاري المنتشر في المملكة بشكل كبير، وينخر في اقتصادها ويحد من فرص عمل الشباب السعودي، مشيرين إلى أن الاقتصادات غير المنظمة ينشأ فيها الاقتصادات "الطفيلية" أو "الظل"، مؤكدين على أن التستر في قطاع التجزئة بالمملكة يمثل 80%، بينما الاقتصاد الحقيقي يمثل 20%، وقدروا قيمة ما يتم تحويله سنوياً من الاموال خارج المملكة من العمالة مابين 250 إلى 500 مليار ريال، مطالبين بإيجاد نظام محاسبي في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة مثل البقالات والسوبر ماركت والمطاعم لمحاربة التستر، مضيفين أن توحيد رقم السجل التجاري من وزارة التجارة سيكبح من جماح التستر بالمملكة. الاقتصادات "الطفيلية" قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عبدالله باعشن، إن الاقتصادات غير المنظمة ينشأ فيها الاقتصادات "الطفيلية أو "الظل" التي تعمل في الاقتصاد، ولكن لا تضيف هذه الاقتصادات أي فائدة للاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن التستر يتسبب بدرجة كبيرة في افشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. وأوضح باعشن أن هناك تأثيرا سلبيا بالغا على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد فزيادة الانشطة المختلفة في اطار معاملات التستر التجاري يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود ويصبح أحد الدوافع الاساسية للاحتفاظ بها، وهو ماسيؤثر بالتأكيد على فعالية السياسة النقدية، وأغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة. المختصون يعتبرونه السبب الرئيس في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي وأكد على أن التستر في قطاع التجزئة بالمملكة يمثل 80% بينما الاقتصاد الحقيقي يمثل 20% وينمو التستر في قطاع التجزئة نمواً كبيراً وهو خلل اقتصادي وخلل إجرائي وتنظيمي وخلل مجتمعي، مشيراً إلى أننا فشلنا في منع التستر فالقوانين غير فعالة لمحاربة التستر وذلك ناتج عن ضعف الأجهزة الحكومية وقوة تركيبة التستر وإذا لم يتم معالجته بعملية جراحية مباشرة قد تنعكس انعكاساً سلبياً على المواطن بفقدانه لخدمات البقالات والحلاق والسباك والكهربائي فجميع هذه المهن متستر عليها. وأضاف باعشن: لمكافحة التستر يتطلب الأمر مشاركة المواطن في العمل بهذه المهن لزيادة دخله وبالتالي سيقوم المواطن بمحاربة التستر، مبيناً أن الأجهزة الحكومية ليس لديها الكفاءة ولا القوة البشرية في محاربة التستر. وقال باعشن أن قيمة ما يتم تحويله سنوياً من الاموال خارج المملكة من العمالة يصل ل160 مليار ريال حسب الاحصائيات إلا ان هناك أموالا لا تدخل في النظام البنكي ولا يتم حصرها، مقدراً اجمالي مايتم تحويله سنوياً بمبلغ 250 مليار ريال. الفشل في محاربة التستر من جهة أخرى أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة على أن فشلنا في محاربة التستر بسبب عدم وجود نظام محاسبي في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة مثل البقالات والسوبر ماركت والمطاعم ويجب فرض نظام محاسبي صارم بتطبيق نظام الكاشير والشبكة السعودية وتطبيق الزكاة على المحلات بشكل شهري ومراجعة شهرية لدخل كل محل. وقال ابن جمعة أن الاقتصاد الخفي بالمملكة بلغ عام 2014 نصف تريليون ريال معظمه من التستر، مبيناً أن تحصيل الزكاة يساعد على كشف التستر وفرض أجهزة التحصيل وإلزام المحالات باستخدامها وضرورة اخراج فاتورة سوف يحقق مصلحتين تحصيل الزكاة ومتابعة الأموال وكشف التستر، مشيراً إلى أن نسبة التستر في المملكة تبلغ 60% من حالة السوق المحلي. وأضاف أن الزام محلات التجزئة وخاصة البقالات باستخدام المحاسبة الالكترونية أو على الأقل التوعية والتشجيع والتحفيز سيحقق الكثير من الفوائد منها تفادي الخطأ في الأسعار وفي المجموع وتمكين المالك المتستر من معرفة اجمالي الدخل وهذا يشجع على توطين المحلات وتمكين مالك المحل من معرفة الدخل الحقيقي ومنع التلاعب في الأسعار والتي تمارسها العمالة. مطالب بإيجاد نظام محاسبي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الظاهرة وأوضح ابن جمعة أن مكافحة التستر من الجهات الحكومية ضعيفة والظاهرة حجمها كبير، كاشفاً عن وجود معاملات تساعد على التستر وهي الاعتماد على التقارير الشخصية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحصيل الزكاة بدون وجود أي كشوفات محاسبية. عقوبات جريمة التستر من جهة أخرى قال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس إن توحيد رقم السجل التجاري من وزارة التجارة سيكبح من جماح التستر بالمملكة،لافتاً إلى أن هناك رقابة تقوم بها الجهات الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمعرفة مداخيل هذه المنشآت وإذا ما كانت الارقام المعطاة لمصلحة الزكاة صحيحة أو غير ذلك. وأضاف المغامس أن عقوبات جريمة التستر، تنص على أن يُعاقب المُخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين. كما تفيد العقوبات بتعدد في الغرامة المنصوص عليها بتعدد الأشخاص المخالفين والمحال والمنشآت التي يمارس فيها النشاط. دور المواطن من جهة اخرى شدد رجال الأعمال زياد البسام على مساهمة المواطن السعودي في مكافحة ظاهرة التستر وذلك بالامتناع عن ممارسته، باعتباره ركنا أساسيا في مكافحة هذه الجريمة وإبلاغ الجهات المعنية عن حالات التستر ومساعدة أعضاء اللجان في إثبات هذه الحالات، وذلك انطلاقاً من روح المواطنة الصالحة في عدم المتاجرة بالهوية الوطنية مقابل مبالغ زهيدة، وحرصاً منه في ممارسة العمل بنفسه وجني ثماره، وتعود أهمية دور المواطن في مكافحة هذه الظاهرة إذا ما علمنا أن المواطن والاقتصاد الوطني هما الهدفان اللذان يسعى نظام مكافحة التستر لحمايتهما. وطالب البسام بإلزام جميع الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها بعدم استخدام غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية والمساندة ووظائف العمليات بما في ذلك وظائف أعمال المحاسبة، وغيرها من الوظائف التي يتوفر لشغلها عمالة سعودية وترشيد استقدام العمالة الأجنبية. المسؤولية وطنية من جهتها طالبت سيدة الأعمال باسمة قشمة بتكاتف الجهود من الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة التستر، وعدم الاعتماد على طرف دون الآخر، فالمسؤولية وطنية والهدف واحد وهو راحة وأمن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، كما أنه ليس من العدل تحميل وجود هذه الظاهرة على جهة بعينها، فيجب تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة، وتكوين فريق عمل مشترك منهم، كمقام الإمارة والجوازات والشرطة ومكتب العمل بكل منطقة، وغيرها من الجهات، لوضع تصور وخطط قصيرة وطويلة المدى تتركز بالدرجة الأولى على رفع درجة الوعي والتثقيف لدى المواطن والمقيم،وتعميق مفهوم الآثار السلبية لهذه الظاهرة. وقالت باسمة إن قصر العمل في محلات بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية ومحلات بيع الكمبيوتر والاتصالات ومحلات بيع قطع غيار السيارات وغيرها على السعوديين وعدم السماح للعمالة الوافدة بممارستها وإلزام أصحاب هذه المحلات بمباشرة العمل بأنفسهم مع تكليفهم بوضع أسماء وبيانات العاملين في المحل وصورهم ورخص العمل الصادرة منهم وتعديل قانون التستر التجاري بتشديد العقوبة للحد منها، والقضاء عليها وردع كل من يفكر بالقيام بها سواء من المواطنين أو المقيمين.