طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين بالتأكد من حصول الجهة التي يتعاملون معها على ترخيص ساري المفعول، وذلك نظراً لانتشار عمليات الخداع ولحماية حقوقهم. وأكدت في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها تعمل على التحقق المستمر من التزام الجهة المرخصة بمعايير النزاهة في المعاملات المالية، والتزام الموظفين بالجوانب السلوكية والأخلاقية وخلو سجلاتهم من الدعاوى القضائية أو العقوبات المتعلقة بخيانة الأمانة وخيانة الثقة أو الاحتيال. وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها دأبت منذ بداية تأسيسها على إصدار مختلف أنواع الرخص أو الموافقات للجهات الراغبة في مزاولة أنشطة تتعلق بخدمات الأوراق المالية، وذلك بصفتها الجهة التشريعية والرقابية المسؤولة عن تنظيم تلك الخدمات. وفي هذا الإطار، فإن الهيئة تقوم بعملية ترخيص الشركات، والوظائف الرئيسة فيها، واضعة نصب عينيها تحقيق أحد أهم أهدافها المتمثل في حماية حقوق المتعاملين من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التحقق من كفاءة تلك الشركات لممارسة الأعمال المرتبطة بالترخيص، وملاءمة الموظفين للتعامل مع المستثمرين. ولتحقيق حماية أكبر لحقوق المتعاملين، فإن الهيئة ترى أن مخرجات عملية الترخيص المهنية (Outcomes of Professional Licensing) تستدعي التحقق المستمر من التزام الجهة المرخصة بمعايير النزاهة في المعاملات المالية، والتزام الموظفين بالجوانب السلوكية والأخلاقية وخلو سجلاتهم من الدعاوى القضائية أو العقوبات المتعلقة بخيانة الأمانة وخيانة الثقة أو الاحتيال. ونظراً لتعدد وتنوّع الجهات التي تسعى لاستقطاب استثمارات المتعاملين، وانتشار عمليات الخداع عند بعضها، فإنه على المستثمر عدم إجراء تعاملات مرتبطة بخدمات الأوراق المالية، إلا مع الجهات التي تقدم خدماتها بطريقة مهنية وقانونية، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة للتأكد من أن تلك الجهات، سواء كانت شركات أو أفراداً، هي جهات مرخصة من قبل الهيئة لممارسة عملها بشكل سليم. وأشارت الهيئة إلى أنه لا تعتبر الموافقات أو الشهادات الصادرة عن هيئات أو جهات حكومية أخرى للشركات كافية لممارسة خدمات الأوراق المالية، حيث إنها لا تعدو عن كونها موافقات وتراخيص إدارية، بخلاف الترخيص الذي يصدر عن الهيئة الذي يعتبر ترخيصاً مهنياً. ويمكن التأكد من أن الجهة التي يتعامل معها المستثمر تمارس عملها بطريقة قانونية من خلال طلب الاطلاع على الرخصة الصادرة من الهيئة، والتي حرصت على تمييزها بختم ثلاثي الأبعاد (Hologram)، وكذلك التأكد من أن الرخصة التي يتم الاطلاع عليها هي سارية المفعول. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على أسماء الجهات المرخصة من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.gov.ae. وتصدر الهيئة عدداً من التراخيص والموافقات التي تخول الجهات ممارسة أعمال الخدمات المالية، مثل: ترخيص وساطة الأوراق المالية، ترخيص التداول بالهامش، ترخيص وساطة السلع وعقود السلع المستقبلية، ترخيص الاستشارات المالية والتحليل المالي، ترخيص الحفظ الأمين للأوراق المالية، ترخيص صانع السوق، موافقة لممارسة نشاط وكالة إقراض واقتراض الأوراق المالية، وموافقة لشركات الوساطة للتداول في الأسواق الأجنبية. تداول حقوق الاكتتاب أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن تداول حق الاكتتاب يوفّر للمساهمين الحاليين غير الراغبين في المشاركة بزيادة رأس مال شركة المساهمة العامة، الفرصة في بيع حقهم لآخرين يرغبون في الاكتتاب بأسهم الزيادة، ويمنح تداول حق الاكتتاب كذلك الفرصة للمساهمين الحاليين الذين لا تتوافر لديهم القدرة المالية على المشاركة في الاكتتاب، تسييل جزء من مساهمتهم بالشركة والمشاركة في الاكتتاب، وذلك عن طريق بيع جزء من حقوقهم واستخدام المتحصلات من عملية البيع في المشاركة بالاكتتاب.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App