دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين إلى التعامل مع الشركات المرخصة، وليس الأفراد العاديين عند الشراء أو البيع، لافتة إلى أهمية أن يتأكد المستهلك عند شراء البضائع من وجود جهة مرخصة، يمكن الرجوع إليها والتفاوض معها بصورة قانونية عند حدوث نزاع تجاري.
وأشارت الدائرة إلى أنها تتلقى شكاوى عدة من مستهلكين تعرضوا لمشكلات بعد إتمام عملية شراء من أشخاص غير مرخصين تجارياً، وأنه عندما يتبين وجود عيب في صفقة الشراء أو في البضاعة محل الصفقة، لا يستطيع المستهلك تقديم شكوى ضد البائع، الذي عادة يصعب العثور عليه مرة أخرى. ولفتت إلى أن الشراء من مؤسسات له ميزات عدة، أهمها أن الشركات المرخصة تخضع لإشراف ورقابة من الدائرة الاقتصادية، وتمتثل لتعليماتها القانونية.
وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في الدائرة، أيمن الفلاسي، إن الدائرة تلقت في وقت سابق شكوى أفاد صاحبها بأنه اشترى سيارة مستعملة بقيمة 55 ألف درهم، من أحد معارض بيع السيارات المستعملة في دبي، مشيراً إلى أنه عند إتمام عملية الشراء، تعامل المستهلك مع شخص يعمل في المعرض بطريقة مباشرة، حيث تم الاتفاق بينهما على دفع جزء من المبلغ عن طريق التحويل البنكي لحسابه. وتابع أن المستهلك أفاد بأنه قام بتجهيز المبلغ المتبقي، وقام بإرساله باسم الشخص الذي يعمل لدى المعرض، عبر الحوالة المصرفية.
وأضاف الفلاسي أن المستهلك عندما راجع المعرض لاستلام سيارته فوجئ بأن صاحب المعرض يرفض تسليمه السيارة،، مشيراً إلى أن صاحب المعرض أبلغ المستهلك بأنه لم يقم بتسديد المبلغ المتبقي عليه، ما دعا المستهلك إلى اللجوء لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي للشكوى، ومحاولة التوصل إلى حل. وقال الفلاسي إن المستهلك طلب من قسم شكاوى المستهلكين إيجاد حل لمشكلته، مع العلم بأنه قام بالتواصل مع الشركة لمرات عدة دون جدوى، حيث لا يوجد ما يدل على أن المستهلك قام بتحويل أو دفع أي مبلغ للمعرض، لافتاً إلى أن قسم شكاوى المستهلك بدأ بدراسة الشكوى والتواصل مع كل أطرافها لإيجاد الحل القانوني لها.
وأفاد الفلاسي بأنه من خلال قيام قسم شكاوى المستهلكين بدراسة الشكوى والاطلاع على تفاصيلها، تبين أن المستهلك قد تعامل مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المعرض، لكنه ليس بالأساس من العاملين الدائمين لدى المعرض، مشيراً إلى أن الدائرة عملت على توجيه الشخص إلى الإجراءات القانونية، التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن لحفظ أمواله. وقال الفلاسي إن الدائرة تنوه لل المستهلكين بالتعامل المباشر مع المحال والمنشآت التجارية، إذ إن التعامل يجب أن يكون مع المنشأة صاحبة الرخصة التجارية، وليس مع الأشخاص الذين يعملون في الشركة، والذين قد يتنقلون بين الحين والآخر من عمل إلى آخر. وأشار إلى أن المستهلك يجب أن يحرص على أن تكون معاملاته واضحة وتحوي كل التفاصيل المتعلقة بالمنتج والبنود المتفق عليها، على أن تكون البيانات والفواتير وكل ما يتعلق بعملية البيع والشراء موثقة، وتحمل الاسم والعنوان الحقيقي للمنشأة التجارية. وأكد أن المستهلك يجب أن يكون حريصاً، وأن يقرأ كل شروط التعاقد، وأن يعرف جيداً حقوقه كمستهلك من أجل حفظ حقوقه، وحقوق جميع الأطراف المشاركين في عملية البيع والشراء، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من حماية المستهلك يقع على عاتق المستهلك نفسه، إذ يجب أن يسعى إلى المعرفة وزيادة وعيه بحقوقه التي كفلها له القانون، بما يقلل من احتمالية تعرضه لأي انتهاكات.