أصدرت وزارة العمل أمس الثلاثاء جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وأوضحت الوزارة أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدرت الوزارة قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي (7.000 ر.س)، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمئة وخمسين ريالا سعوديا. ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان الجاري، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها. من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ(60) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ(60 يوما) لتصبح (100 ريـال) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريـال. وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كل التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%). وأوضحت الوزارة أنّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية، وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدتْ الوزارة بأنها ستكون سارية ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي. وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المُرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أن أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين إلى أن اهتمام تلك المكاتب مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من الاثنين 14 شعبان الجاري الموافق في خطوة تُعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة العربية السعودية، وقد وجه وزير العمل شكره لوزير الخارجية تجاه الجهود التي قامت بها «الخارجية» بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيُحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية. وأعلنت الوزارة عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وأكد الفهيد ومن خلال وفد الوزارة الذي يرأسه ويزور حاليًا عددا من دول الإرسال، أن الوزارة اتفقت مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين في الدول المرسلة للعمالة المنزلية في الهند وبنجلاديش ، على وضع حلول للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك بزيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية مما هي عليه في الوضع الحالي بما لا يخل في اشتراطات التدريب والمهنية.