أصدر وزير العمل اليوم الثلاثاء، قرارًا، يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تحديد أجر العاملة المنزلية البنجلاديشية بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال في الشهر وأجر العاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا في الشهر، بعد دراسة ومراجعة تكاليف الاستقدام ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون . وأضافت أن القرار نص على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، والالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي. كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، وتم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدفعة الأولى يجب ألا تتجاوز أكثر من 25% من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. وأضافت أنها قامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوما، بحيث يتم دفع 100 ريـال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريـال. وقالت إنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها. وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة، وجمع التأشيرات. وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية.