كشف النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة بحرنة الوظائف النيابية أن اللجنة خلصت إلى تحميل خمس جهات حكومية مسؤولية التقصير في تنفيذ خطة بحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين محل الأجانب، لافتا إلى أن اللجنة ستصوت على التوصية باتخاذ كل الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور لمجلس النواب ضد تلك الجهات. وأكد النفيعي في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن من أبرز القطاعات الذي لمست لجنة البحرنة قصورا في توظيف البحرينيين فيه هو القطاع الصحي الخاص، محملا هيئة تنظيم سوق العمل مسؤولية هذا القصور نظرا إلى عدم وجود ما أسماه الخطة الوطنية للتوظيف، وتخصيص نسبة 20% فقط للبحرنة في المستشفيات الخاصة. وأشار رئيس لجنة بحرنة الوظائف إلى أن تلك النسبة لا تترجم ما نص عليه المرسوم الملكي بأن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، لافتا إلى أن المؤسسات الصحية الخاصة تضم أكثر من 700 طبيب أجنبي في حين أن هناك أكثر من 100 طبيب بحريني عاطلين عن العمل طبقا لكشوف وزارة العمل. وكان النفيعي قد صرح في وقت سابق بأن لجنة بحرنة الوظائف ستنتهي في 28 من الشهر الجاري من عملها ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت على توصياته.