أعلنت فرنسا أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين "دعموا بالإجماع فرض ضريبة على المنتجات الأجنبية إذا لم تلبّ نفس الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية". وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ المفوضية الأوروبية ستعدّ، في الأشهر المقبلة، نصاً تشريعياً لاستحداث هذه الآلية المالية التي تندرج في إطار "الميثاق الأخضر" الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين. من جهته، قال البيان الختامي للقمة إنّ قادة الاتحاد "أخذوا علماً بنيّة المفوضية اقتراح آلية تعديل على الحدود للقطاعات العالية الكربون". وأضاف البيان أنّ "حياد الكربون يجب أن يتحقّق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيّما عن طريق اتخاذ تدابير فعّالة ضدّ تسرّب الكربون في ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة العالمية". تهدف هذه الآلية الضريبية إلى فرض "احترام الشركات في الدول الثالثة لأعلى المعايير البيئية"، وفقاً للبيان الذي صدر عند انتهاء القمة فجر الجمعة. وبدون هذه الآلية، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثاته وتحقيق حياد الكربون "لن تكون عادلة للشركات الأوروبية (...) التي تواجه شركات صينية أو أميركية تصدّر إلى أوروبا من دون أن تتحمّل نفس الالتزامات" البيئية، بحسب ما أوضح مصدر فرنسي. وإذا كان فرض هذه الضريبة قد قوبل بإجماع من قبل قادة الاتحاد الـ27، فإنّ هدف تحييد الكربون بحلول العام 2050، أقرّ بشبه إجماع إذ اعترضت عليه بولندا.