أكد خبراء ومسؤولون بشركات تطوير عقاري أن قانون الإعسار الصادر مؤخرا، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020، يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، ويقلص مخاوف مشتري العقارات في حالة التعثر المالي. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن بعض العملاء يترددون أحيانا في شراء العقارات بسبب مخاوف التعثر في سداد أقساط الوحدات العقارية، والتي تمتد لعدة سنوات، موضحين أن قانون الإعسار يضع ضوابط محددة للتعامل مع حالات التعثر، ما يزيل مخاوف مشتري العقارات. وأوضحوا أن القانون يستهدف التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال ويحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس والتغلب على المخاطر المالية للأفراد ويحد من التعثر المالي. ويوفر مشروع القانون وسلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد، الطريقة الأولى هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال، فإذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية وفق إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته، ويتم إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها. كما يوفر القانون طريقة أخرى في حالة إعسار المدين ووصوله إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون. يشجع على الاستثمار وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، إن قانون الإعسار، يسهم في بث الثقة لدى المستثمرين لشراء العقارات، حيث إن نسبة كبيرة من المشترين بالقطاع يسددون الدفعات عبر الشيكات، ومن ثم فإن القانون يشجع العملاء على الاستثمار بالعقارات. وأضاف أن ثقة المستثمر بوجود حلول واضحة في حالة تعثره في سداد الدفعات يزيد من ثقته في الاستثمار، حيث إنه في حالة عدم قدرة المشتري على الالتزام بالسداد لأسباب خارجة عن إرادته، يمكن التوصل لحلول عبر إعادة الجدولة، من خلال وجود قناة للمناقشة والتفاوض مع الدائنين، سواء البنوك أو الشركات العقارية ذاتها. صغار المستثمرين ومن جهته، قال المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية إن قانون الإعسار يؤثر إيجابيا على السوق العقاري، حيث يضع حلولا فعالة لصغار المستثمرين، ويحقق المزيد من الأمان لمشتري الوحدات العقارية. وأضاف أن المستثمر يمكنه اتخاذ قرار شراء العقارات بدون مخاوف، في ظل وجود قانون يحميه، موضحا أن معظم مبيعات العقارات تعتمد على الشيكات عند توفير الشركات العقارية خطط سداد ميسرة تمتد لعدة سنوات، أو من خلال التمويل العقاري. وأوضح العفيفي أن حالات التعثر في القطاع العقاري تكاد تقتصر على المبيعات، فيما تقل نسبة المتعثرين في سداد شيكات الإيجارات. قواعد واضحة ومن جانبه، أوضح محمد هيثم سلمان الشريك المدير لمكتب الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية أن قانون الإعسار يحدد قواعد واضحة وسهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، ما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الإقبال على الاقتراض المدروس المخاطر. وأضاف أن القانون يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويضمن مصالح الدائن والمدين، حيث أن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق الأطراف الدائنة والمدينة، ويشجع على زيادة التدفقات النقدية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وأوضح سليمان أن تحقيق الاستقرار المجتمعي ينعكس بالإيجاب على البيئة التجارية، حيث يسهم القانون في التسهيل على الأفراد الذيم يواجهون صعوبات مالية، ومساعدتهم على إعادة تنظيم مديونياتهم، ما يتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، حيث يحمي القانون غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس والتغلب على المخاطر المالية للأفراد بما يسهم في الحد من التعثر المالي. وأضاف أن قانون الإعسار يختلف عن قانون الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، خاصة من حيث تعريف المدين، إذ إن قانون إعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. تسوية الالتزامات المالية يدخل قانون الإعسار حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث يعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، ويقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين، لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات، لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أي ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً، بناءً على طلب الخبير أو المدين، أو أي من الدائنين، قراراً بتمام تنفيذ الخطة. كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تُسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً إلى وضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه.