أفاد خبيران في الاستشارات القانونية بأن «قانون التحكيم الاتحادي» الجديد يعزز من صدارة الدولة في مجال حل النزاعات التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنه يختصر وقت التقاضي وتكاليفه، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بقوانين الدولة. وقال الخبيران خلال مؤتمر عقد في دبي، أمس، حول مناقشة التطورات الرئيسة في إطار القانون الجديد، إن القانون يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومصوغ بشكل متوافق مع المعايير العالمية. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند مكنزي - حبيب الملا» للاستشارات، الدكتور حبيب الملا، إن «قانون التحكيم الاتحادي الجديد يشكل تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة للشركات، ويعكس مدى التزام دولة الإمارات بالبقاء في الصدارة في مجال حل النزاعات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يدعم من مكانة الدولة في مجال التحكيم عالمياً». وأضاف الملا خلال مؤتمر عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس لمناقشة التطورات الرئيسة في إطار قانون التحكيم الاتحادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية يونيو الجاري، إن «القانون يسهم في زيادة ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالدولة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ صدقية عمليات التحكيم داخل الدولة». وأوضح أن «بنود القانون تسهم بشكل كبير في اختصار وقت فترة التحكيم إلى 15 يوماً، وبالتالي تصدر المحكمة قراراها أو حكمها بشأن أي قضية خلال فترة تراوح بين 30 و60 يوماً على أقصى تقدير، كما يتضمن اختصار تكاليف التقاضي في ظل إنهاء المرحلة الابتدائية، إذ إن أي تحكيم حالياً يعتمد درجة الاستئناف بدلاً من أي حكم ابتدائي». وأكد الملا أن القانون الجديد يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بقوانين الدولة. بدورها، قالت المستشارة القانونية لدى شركة «بيكر آند مكنزي - حبيب الملا»، سيلين أبي حبيب كاناكري، إن «القانون الجديد حمل بعض المميزات، منها صياغته بشكل متوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى شموله لأحكام خاصة متعلقة بإجراءات المصادقة وبطلان أحكام التحكيم». وأشارت إلى أن «القانون حدد أسباب بطلان أحكام التحكيم بشكل متوافق أيضاً مع المعايير العالمية مقارنة بتعدد الأسباب في القانون السابق، كما حدد مدة سماع دعوى بطلان التحكيم بفترة 30 يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ما يؤدي إلى استقرار أكبر في المعاملات وثقة أوسع بإمكانية المصادقة على أحكام التحكيم الخاضعة للقانون المحلي». وأضافت أن من ضمن مزايا القانون إمكانية تطبيقه على تحكيمات محلية أو دولية، إذ حدد القانون معايير لوصف التحكيمات بالدولية، لافتة إلى أن «القانون اعتمد الوسائل الإلكترونية للاتفاق على التحكيم، وقنن مبدأ الاحالة الصريحة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية للاعتماد». وبينت أن «القانون يحمل مرونة جيدة في التطبيق، اذ إنه أتاح في التحكيم الخاص بـ(عقود المقاولات) المعروفة بـ(فيديك)، ضم أكثر من طرف في تحكيم واحد مثل المقاول والمستشار ورب العمل، بدل انفصال كل طرفين في تحكيم منفرد».