عززت الحكومة البحرينية جهودها الإصلاحية لتنويع الاقتصاد بإطلاق صندوق لدعم شركات القطاع الخاص المتعثرة، في محاولة لإعطاء زخم جيد للنمو في أصغر اقتصاد خليجي. وتم تأسيس الصندوق البالغ رأس ماله حوالي 100 مليون دينار (265 مليون دولار) بالتعاون بين جهات حكومية وعدد من صناديق الاستثمار والبنوك المحلية. وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي تعدّ أحد أضلاع هذا الكيان الجديد، في بيان أن “الصندوق الذي جاء قرار إطلاقه على هامش الملتقى الحكومي 2019 يهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات التابعة للقطاع الخاص”. ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية لرئيس الغرفة سمير عبدالله ناس قوله إن “من المتوقع أن يكون لهذا الصندوق دور بارز في علاج مشاكل السيولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص”. ودعا جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الصندوق، الذي تراهن عليه المنامة لمعالجة التحديات أمام الشركات المتعثرة والتي تواجه صعوبات في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو. وكانت وزارة الصناعة قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر أنها حريصة على إبرام الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تطوير اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة. وتعتقد أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل البحرين وخبراء أن تدشين الصندوق سيعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد. وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من تدشين صندوق لدعم رواد الأعمال، حيث تسعى المنامة لاستقطاب التكنولوجيات الحديثة لجلب الاستثمارات في محاولة منها للتسويق لنفسها كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وتبلغ القيمة المالية لصندوق رأس المال المخاطر، وهو شراكة بين مصرف السلام البحريني وأم.أس.أي كابيتال الصينية المختصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، نحو 50 مليون دولار. ويهدف الصندوق بشكل رئيسي للاستثمار في قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من المنامة. ونسبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف السلام رفيق النايض قوله حينها “نحن في نقطة تحول من حيث موقع منطقتنا من التكنولوجيا وتدفقات رأس المال”. وأضاف ”نود أن نكون أول من يتحرك في ذلك المجال… نأمل في العمل على صندوق ثان سريعا جدا”. وتمّ توفير التمويل للمشروع من جمع أموال تأسيسية ورواد أعمال صينيين ومؤسسات استثمار وأسر ثرية من الخليج. وكثفت الحكومة البحرينية من خطواتها نحو دعم الاستثمارات في مجال الابتكار بالتعويل على الكفاءات الشبابية لقيادة زمام خطط الدولة لتنويع الاقتصاد. وتهدف البحرين لتمكين العنصر البشري الشاب من مواكبة التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات بهدف تعزيز النمو ومواجهة التحديات عبر قاطرة الابتكار والإبداع. ويتابع محللون تحركات المنامة باتجاه إنعاش اقتصادها بعد أن كشفت العام الماضي عن خطط لتطوير أدواتها الذكية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي تعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها. وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبطا بالمساعدات المالية يهدف لضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وتقول الحكومة، التي تلقت دعما من السعودية والإمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ برنامجها الإصلاحي إن برنامج التوازن المالي سيعود بنحو 800 مليون دينار (2.12 مليار دولار) كأثر مالي سنوي. واتسعت مؤشرات نجاح برنامج التوازن المالي في البحرين في تخفيف حدة الاختلالات المالية، بعد أن نجح في خفض عجز الموازنة بنسبة 38 بالمئة في النصف الأول من العام. وقد انعكس ذلك في تحسن ثقة المستثمرين، التي مكنت المنامة من إصدار سندات في الأسواق العالمية. وتتضمن خطوات الإصلاح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام الحالي، إضافة إلى تخفيضات في الدعم الحكومي وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة. ودخلت الحكومة قبل فترة في سباق مع الزمن لإيجاد حلول بديلة لخطة إصلاح نظام الدعم الحكومي، التي تخلّت عنها بسبب الجدل السياسي بشأن إجراءات التقشف التي يمكن تنفيذها.