النشاطات التجسسية للمخابرات الألمانية تساهم في تعزيز أمن الجنود الألمان في الخارج، حسب مفاهيم خبراء الاستخبارات، فيما توجد مساعٍ قضائية لتحجيم النشاط الاستخباري في الخارج، أمر يثير مخاوف الخبراء المختصين. حذر الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية، غيرهارد شيندلر، من مخاطر على أمن وسلامة المواطنين والجنود الألمان المنتشرين في خارج البلاد في مهمات أطلسية أو أممية، حال حجمّت المحكمة الدستورية العليا نشاط هيئة استخبارات البلاد في الخارج. وقال شيندلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2019) إذا قلص قضاة المحكمة الدستورية العليا صلاحيات الاستخبارات في الرقابة الخارجية، أي عمليات التجسس في الخارج، فإن حماية الجيش الألماني في مناطق مهامه بالخارج لن تكون مضمونة على نحو جيد كما هو عليه الحال الآن. وأضاف: "حماية المواطنين في الخارج من مخاطر إرهابية ستتضرر بشكل مباشر، حيث ستُحرم الاستخبارات الخارجية من مصدر معلومات مهم". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تنظر خلال 14 و 15 كانون الثاني/يناير المقبل شكوى دستورية من منظمات إعلامية وصحفيين بشأن قانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج دون قيد على مكالمات هاتفية وتقييم اتصالات عبر الإنترنت. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في غضون عدة أشهر. وقال شيندلر، الذي تولى رئاسة الاستخبارات الخارجية من نهاية عام 2011 حتى صيف عام2016 "واضعو الدستور (الألماني) لن يرتاحوا في قبورهم إذا علموا أن اتصالات طالبان، الذين يهاجمون الجنود الألمان في أفغانستان، محمية بموجب المادة 10 في الدستور. أو أن الأوامر التي يتلقاها مقاتلو داعش العرب في سوريا عبر الاتصالات الخلوية بإعدام الأسرى، تقع تحت حماية المادة 10. هذا لا يمكن أن يكون هو المراد". تجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من الدستور الألماني تحمي سرية الخطابات والاتصالات للألمان. ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)