يواجه العراق أزمة سياسية بشأن تعيين رئيس وزراء جديد، بعد استقالة عادل عبد المهدي في نهاية الشهر الماضي، إثر احتجاجات دموية شهدتها البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس الجمعة، عن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، تأكيده أن البلاد في طريقها إلى أن يقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء، في حال انقضاء المدة الدستورية اليوم السبت، من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد”، وأضاف “على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة يوم غدٍ، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغاً دستورياً أو خرقاً لمواد الدستور”. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة بتاريخ 29/11/ 2019، منوهاً بأنه “استنادا الى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما”. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر عراقية، بأن هناك شبهَ توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. وفي المقابل رفض متظاهرو ساحة التحرير في بغداد ترشح السوداني، مشككين في جدية استقالته من حزب الدعوة. وكان السوداني قد أعلن استقالته من حزب الدعوة ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أنه ليس مرشحاً عن أي حزب.