أفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن «الإنتاج السمكي تراجع إلى 8 آلاف طن بعد أن كان 14 ألف طن سنوياً». وقال الوزير خلف: «الموضوع ذو شجون، والمبادرة في إقامة المنتدى والمناقشة العامة التي جاءت نتيجة المنتدى، وهذا يدل على الحس الوطني الذي يتمتع به النواب لتحسس الموضوع المهم والقريب من كل مواطن». وتابع «أود التحدث عن عدة أمور، فيما يتعلق بالجانب التشريعي، فقد صدر القانون المتعلق بسحب الرمال، وتم إطلاع المجالس البلدية لأنها شريك أصيل في هذه العملية». وشدد «هناك حاجة شديدة إلى أعمال التفتيش والرقابة، وأي منظومة تشريعية إذا لم تصاحبها منظومة رقابية وتفتيشية فلن تؤتي الهدف، وتوجه الوزارة تعزيز جانب التفتيش والمراقبة». وواصل الوزير خلف «الأمر الآخر، يجب الفصل بين الأمن الغذائي وحماية الصيادين، وبحسب الدراسات فإن الإنتاج السمكي تراجع إلى 8 آلاف طن بعد أن كان 14 ألف طن سنوياً». وتابع «أما بالنسبة لحماية الصيادين، فمهنة الصيد من أعرق المهن في البحرين، والدولة تدعم الصيادين بعدد من المبادرات، وذلك من خلال الحصول على الديزل المدعوم، وبنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل (تمكين)، ونحن نطلب من الصيادين الانتباه والمحافظة على ثروتنا الوطنية ومراعاة طرق الصيد بما لا يضر البيئة البحرية». وأكمل «وفيما يتعلق بتطوير المرافئ والخدمات، والدولة لديها برنامج لتطوير المرافئ، وهناك إمكانات وطموح، فطموحنا أن نصل إلى كل من يعمل في هذه المهنة، ولكن هناك إمكانات محددة». وختم الوزير خلف «نأمل أن تصل المرافئ إلى أماكن أكثر، وهناك حاجة للمحافظة على المرافئ القائمة حالياً، وصيانتها وتشغيلها، والحفاظ على الأمن والسلامة، وهذا توجه الوزارة في المرحلة المقبلة».