شهدت المملكة خلال عام 2019، تغييرات اقتصادية وتنموية جديدة منطلقة من رؤية 2030، وتتضح من خلال عدة مشروعات وقرارات اقتصادية مهمة، ودخلت السعودية حقبة اقتصادية تنموية جديدة؛ نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الضخمة، والتي ركزت على بناء اقتصاد قوي متماسك بخطط استراتيجية شاملة تتماشى مع الرؤية. "سبق" سلطت الضوء على أهم القرارات الاقتصادية خلال عام 2019م رفع معدل النمو أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019، ليصل إلى 2.1٪ عام 2020، كما أسهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات، واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس، وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات، لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. استضافة قمة العشرين أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافتها أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020، لتكون بذلك القمة الأولى من نوعها في العالم العربي. طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب أعلنت شركة "أرامكو" السعودية تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية. ثاني أضخم ميزانية أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام 2020 مع توقع إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي (نحو 272 مليار دولار)، لتشكل ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة. وقد احتلت ميزانية عام 2019 المرتبة الأولى كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة، مع توقع وصول الإنفاق فيها إلى 1.05 تريليون ريال (الريال يعادل 0.27 من الدولار). طرح الإقامة المميزة طرحت السعودية مشروع الإقامة المميزة، وهو نظام إقامة يختص بمجالات الاستثمار والأعمال تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء السعودي في مايو 2019. ويمكّن نظام الإقامة المميزة، الوافدين من الاستثمار وشراء الأسهم مباشرة في سوق المال السعودي، وإنشاء ومزاولة الأعمال التجارية بحسب نظام الاستثمار الأجنبي، الذي يتيح التملك الأجنبي الكامل للشركات في أغلب القطاعات. إضافة إلى تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والاقتصادية. إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين في سوق المال كانت هيئة السوق المالية السعودية تفرض حداً أعلى في تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودي بنسبة 49%، وفي يونيو 2019 أعلنت إلغاءه، مما سيمكن المستثمرين من تملك حصص أكبر في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي، والذي يعد أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في السوق خلال النصف الأول من عام 2019، 14.4 مليار دولار أمريكي. تنوع الدخل لم يعد النفط وحده المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، ففي 2019 طمحت الرياض إلى تحول هيكلي متكامل يعوّل بشكل متزايد على القطاع غير النفطي ليقود النمو، من خلال تطوير أنشطة ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والعائلات وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل المدن. السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة وافق مجلس الوزراء على السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة، ‏بما ‎يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع، ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية. مؤتمر مستقبل الاستثمار نظمت السعودية مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بمشاركة مديرين تنفيذيين ماليين كبار، وقادة سياسيين وأقطاب الاستثمار من دول مختلفة، ويهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية، بمشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية.