وزارت راه و ترابری سعودی گفت «سعودی و یک شرکت دولتی چینی در حال رایزنی درباره طرح احداث کانال اتصال خلیج به دریای سرخ از طریق سعودی هستند».  این طرح کلان بخشی از برنامه راهبردی سعودی در حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیکی به شمار می رود. مهندس صالح الجاسر وزیر راه و ترابری سعودی به رویترز گفت «سعودی قصد راه اندازی پروژه های کلان به ارزش ده ها میلیارد دلار در حوزه حمل و نقل دارد. این پروژه ها در بخش دولتی و خصوصی و در راستای استراتژی بلندپروازانه کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و اشتغال زایی اجرا می شود». این طرح با برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همسویی دارد. سعودی در صدد خصوصی سازی بخش اعظم زیر ساختارها در حوزه حمل و نقل از جمله فرودگاه ها و بنادر است. تنظیم ساز و کارهای اداره زیر ساختارها به عهده دولت خواهد بود. رشد اقتصادی در بودجه دولت در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۳ درصد در نظر گرفته شده که با تقویت بخش های غیر نفتی همراه است. الجاسر افزود «سعودی از ظرفیت زیر ساختاری بالایی در بخش حمل و نقل و لجستیکی برخوردار است. سرمایه گذاری در این بخش در ده سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۶ میلیارد دلار) بوده است. او افزود «ما در صدد ادامه برنامه فعلی و افزایش حضور بخش خصوصی هستیم. طرح های جدید شامل توسعه فرودگاه ریاض و پنج فرودگاه دیگر در کشور می شوند». رویترز به نقل از الجاسر افزود «احداث خط آهن بین دمام در منطقه الشرقیه و جده از طریق ریاض در دستور کار قرار دارد». او گفت «وزارت راه و ترابری در حال رایزنی با شرکت دولتی در چین برای اجرای این طرح است». الجاسر به نام شرکت چینی اشاره نکرد. او خاطر نشان کرد «این پروژه توسط بخش خصوصی و نیز با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی در دو کشور تامین مالی می شود. ارزش آن ده ها میلیارد ریال است». بخش حمل و نقل یکی از ارکان برنامه اقتصادی موسوم به «ندلب» است. این برنامه به منظور تبدیل سعودی به یک قدرت صنعتی و لجستیکی در جهان و تقویت تراز تجاری و اشتغال زایی برای جوانان کشور و ارتقای نقش اقتصاد ملی با توجه به چهار بخش صنایع و معادن و انرژی و خدمات لجستیکی اجرا می شود. درآمدهای غیر نفتی دولت در برنامه خصوصی سازی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد ریال (۹.۳ و ۱۰.۶۷ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد این برنامه را تا ۲۰۲۰ اجرا کند. بخشی از این درآمد از محل فروش سهام و نیز از طریق همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تامین می شود. یک مقام سعودی در ماه مارس به رویترز گفت «بخش خصوصی و دولتی شش موافقت نامه به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار در سه ماه نخست ۲۰۱۹ امضا کردند. احتمالا دستکم ۲۳ موافقت نامه دیگر تا ۲۰۲۲ امضا می شود». در همین راستا، کمیته نظارت بر خصوصی سازی در بخش حمل و نقل با امضای چند قرارداد در این زمینه موافقت کرد. مسئولیت توسعه و راه اندازی ترمینال های کانتینری در بندر اسلامی جده به دو شرکت منطقه ای و بین المللی شرکت بین المللی بنادر دبی و ترمینال دروازه دریای سرخ واگذار می شود.  سعودی در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان کانون خدمات لجستیکی در جهان است. این طرح در راستای اجرای تفاهم نامه های پیشین در این باره انجام می شود. توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی به عنوان یکی از برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی هدف اصلی این پروژه ها به شمار می رود. همچنین چندین موافقنامه برای افزایش همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در زمینه توسعه و افزایش ظرفیت بنادر سعودی و ارتقای رقابت پذیری در این بخش در ماه جاری امضا خواهد شد.  قراردهای واگذاری و خصوصی سازی تاثیر مثبت و مستقیم بر اقتصاد سعودی خواهد داشت. این طرح موجب افزایش سرمایه گذاری و ارتقای سطح فعالیت در این حوزه می شود. همچنین این قراردادها منجر به اشتغال زایی مستقیم در بخش بنادر و خدمات لجستیکی و نیز اشتغال زایی غیر مستقیم در بخش های همراه و ذیربط می شود.