صندوق بین المللی پول اعلام کرد ثروت ۲ تریلیون دلاری کشورهای عربی خلیج تا ۱۵ سال دیگر تمام می شود. این گزارش تاکیدی است بر اصلاحات بنیادین در سعودی به ویژه در بخش اقتصادی.این گزارش که بر مبنای نفت تنظیم شده افزود «احتمالا تقاضای جهانی نفت در ۲۰۴۱ به حدود ۱۱۵ میلیون بشکه در روز می رسد و پس از آن به تدریج کاهش می یابد. تقاضای جهانی نفت زودتر از آنچه انتظار می رفت در حال کاهش است که همین فشارهای مالی بر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج به دنبال دارد. یک پنجم تولید نفت خام جهان از کشورهای یاد شده تامین می شود».این گزارش که شامگاه پنجشنبه (۶ فوریه) منتشر شد خاطر نشان کرد «ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه بدون انجام اصلاحات اقتصادی قاطع تا ۲۰۱۳۴ ثروت خالص خود را از دست می دهند. یک دهه بعد از آن کل ثروت غیر نفتی این کشورها تمام می شود».سعودی پیش از انتشار این گزارش با انجام حماسه اصلاحات گسترده به ویژه در بخش اقتصادی پیشدستی کرد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در آوریل ۲۰۱۶ سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی را اعلام کرد. این سند با استناد به یک تحول فراگیر و جامع یک برنامه زمانی برای اصلاحات جامع تا ۲۰۳۰ در نظر گرفته است.سعودی به اصلاحات اقتصادی بسنده نکرد و با انجام تغییرات بنیادین و سیاست ملموس رویکرد رهایی از وابستگی به نفت را در پیش گرفت. در این راستا ضوابط و قوانین ساختاری برای افزایش درآمد دولت وضع شدند. مالیات هدفمند بر درآمد مشاغل در راستای اصلاح بازار کار و حمایت از بومی سازی و اعمال مالیات برسرمایه و مالیات بر ارزش افزوده از جمله این قوانین هستند که منجر به افزایش درآمدهای غیر نفتی تا ۳۱۳ میلیارد ریال (۸۳.۴ میلیارد دلار) شدند. درآمد حاصل از مالیات در سال ۲۰۱۹ به ۱۶۶ میلیارد ریال (۴۴.۲ میلیارد دلار) رسید.دولت سعودی در حال توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی و افزایش درآمد ملی غیر نفتی است. بخش خصوصی در چند سال آینده فرصت مناسبی برای مشارکت گسترده در بخش اقتصادی دارد. سند چشم انداز ۲۰۳۰ به افزایش مشارکت بخش خصوصی و در انحصار گرفتن برخی فعالیت ها و نقش آفرینی موثر برای تامین اهداف اقتصادی کشور از جمله توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیک اشاره کرده است.همزمان با اعلام سند چشم انداز سعودی مقام های این کشور طرح های توسعه محور کلان را کلید زدند. این طرح ها به عنوان ساختارهای اقتصادی متمرکز سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا خواهند کرد.طرح های «نیوم» و «آمالا» و «دریای سرخ»‌ و بزرگ ترین شهر تفریحی جهان‌ «القدیه» از جمله طرح های توسعه محور هستند.این گزارش توسط گروهی از کارشناسان مسائل منطقه در صندوق بین المللی پول تنظیم شده است.جهاد عزوز رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول در گفتگو با بلومبرگ گفت «برخی کشورها باید یک برنامه راهبردی دراز مدت تدوین کنند چرا که تقاضا و عرضه در بازار نفت دچار تغییرات ساختاری شده اند».او خاطر نشان کرد «اصلاحات اقتصادی جاری در برخی کشورها باید شتاب بگیرد. هزینه و اشتغال زایی از بخش دولتی باید به بخش خصوصی منتقل شود. ضمنا منابع درآمد غیر نفتی باید بیشتر و سریع تر تامین گردد».عزوز افزود «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج باید جدیت بیشتری در راستای پیشبرد تحول اقتصادی خرج کنند تا بتوانند ثروت های کنونی شان را حفظ کنند».او یادآور شد «اگر کشورها به همین حد بسنده کنند کافی نخواهد بود».شرکت های نفت بین المللی و کشورهای صادرکننده نفت به این نتیجه رسیده اند که انرژی های جایگزین و افزایش کارآمدی مصرف منجر به افت شدید تقاضا شده اند.صندوق بین المللی پول گفت «برخی کشورهای خلیج مثل سعودی و امارات در حال توسعه صنایع بدیل در دوره پس از نفت هستند. اما این اقدامات باید سریع تر انجام شود تا با کاهش نقدینگی مواجه نشوند».این گزارش افزود «کشورهای خلیج پس از افت شدید قیمت نفت هزینه های خود را در بودجه در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ افزایش دادند. این اصلاحات هنوز کافی نیستند و نتوانسته که کاملا کاهش درآمد نفت را جبران کند و به همین خاطر شاهد برخی موارد کسری بودجه بودیم که منجر به کاهش ثروت ها شد».صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد «کشورهای منطقه احتمالا باید هزینه ها را بیشتر کاهش دهند و ضمن پس انداز کردن درآمدهای بیشتری برای تامین هزینه هایشان اعمال کنند».این سازمان بین المللی گفت «اگر قیمت نفت در سال جاری مجددا کاهش پیدا کند احتمالا کشورهای منطقه با توجه به تنش های سیاسی و پیامدهای ویروس کرونا دشواری های بیشتری برای تامین هزینه هایشان مواجه خواهند شد».اگر کاهش تقاضای نفت در جهان ادامه پیدا کند و اصلاحات تدوین شده به شکل اساسی اجرا نشوند کشورهای منطقه خود را باید برای مشکلات اقتصادی گوناگون در دراز مدت و کوتاه مدت آماده کنند.صندوق بین المللی پول گفت «تقاضای جهانی نفت شتاب کمتری به خود می گیرد و در دو دهه آینده نیز کاهش می یابد».این نهاد افزود «همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به مشکلات و چالش های ثابت واقف هستند و اقدامات ریاضتی در پیش گرفته اند. اما با این حال این اقدامات تدریجی هستند. برخی کشورها اقداماتی برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اند».گزارش خاطر نشان کرد «با این حال اما این کشورها نمی توانند بین انضباط مالی و رشد اقتصادی تعادل ایجاد کنند».به گفته گزارش، با توجه به چرخش کشورهای منطقه به سمت اقتصاد غیر نفتی و اعمال مالیات اما این کشورها هنوز نتوانستند رویکرد مالیاتی گسترده اعمال کنند.صندوق بین المللی پول ماه گذشته گفت کویت که یکی از بزرگ ترین صندوق های ثروت ملی در جهان را دارد با توجه به نبود اصلاحات اقتصادی بنیادین در شش سال آینده به تامین مالی ۱۸۰ میلیارد دلاری نیاز دارد.