يعاني أكثر من نصف سكان سورية الفقر بسبب النزاع المدمر المستمر منذ أكثر من سنتين، مخلفا كثيرا من المآسي، ما اضطر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد إلى التحول من التنمية إلى العمل الإغاثي، بحسب "الفرنسية". وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق اليسار شاكر: إن أكثر من نصف سكان سورية فقراء، بينهم 7.9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 مليون في فقر مدقع. وتشير دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2010 إلى أن 5.3 ملايين شخص في سورية كانوا يعانون الفقر، وتوضح دراسات أخرى أن 1 في المائة منهم كانوا تحت خط الفقر. وعزت شاكر سبب هذا الارتفاع إلى أن معظم النازحين داخل سورية البالغ عددهم 6.3 مليون شخص وبقية السكان استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها. وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين، مشيرة إلى أن البرنامج كان يتركز عمله في السياسات التنظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الإدارية، ولم يعد بإمكانه العمل كما في السابق، بل إنه تحول للعمل على تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم ما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر. وأضافت أن هذا العمل الإغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، إنما يركز على وضع السوريين على طريق التعافي المبكر، أي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار، وأن توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلا ولن يعزز صمود المجتمعات، ونحن ننظر للتعافي المبكر وإمكانية منح السوريين فرصا للدخل لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل. ولفتت إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 48.6 في المائة من اليد العاملة، إضافة إلى فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل ما يعرض عشرة ملايين شخص للخطر، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم، وبحسب الإحصاءات الرسمية، كان معدل البطالة في سورية 8.6 في المائة في 2010. وأغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج. وبين "الأعمال الإغاثية الإنمائية" التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة، تشير شاكر إلى مشروع يقضي بمعالجة مسألة النفايات الصلبة التي يشكو الناس منها في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بسبب غياب البلديات أو صعوبة الوصول إلى المكان، ويقضي بتنظيم آلية لاستخدام الناس الموجودين في المنطقة مقابل أجر ليقوموا بإزالة النفايات. وفي مناطق أخرى، يساعد البرنامج من لديه حرفة أو مهنة لكن تنقصه مواد أو آلات، "فنساعده على إنشاء مشاريع صغيرة"، مشيرة إلى بدء عشرة مشاريع من هذا النوع في حمص ليتمكن أصحابها من تأمين لقمة عيشهم، ومن هذه المشاريع إنشاء غرف لحفظ الغذاء وورش بناء وميكانيك. في منطقة السلمية في حماة، أسهم البرنامج في إقامة ورشة خياطة لمساعدة النساء على الإنتاج، ويوزع عملهم على النازحين الذين تستقبلهم العائلات في المنطقة، مشيرة إلى مساعدة 1500 عائلة نازحة في إطار هذا المشروع. وتأخذ بعض هذه المشاريع في الاعتبار تشغيل ذوي الإعاقات أو المصابين في الحرب، وتؤكد شاكر أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون عادة مهمشين في الأزمات، لذلك الأجمل من الحصول على الدخل بالنسبة إليهم هو الإحساس بالكرامة. وتتوزع المشاريع التي يقوم بها البرنامج على جميع المحافظات السورية وفي مختلف القطاعات، وأسهمت جهات كثيرة في تمويلها وعلى رأسها دولة الكويت، إضافة إلى اليابان وهولندا وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ. وأضافت شاكر: إننا نريد أن نخطو درجة نحو النهوض وتوفير سبل الصمود، ما يخولنا المضي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء الأزمة، وعملنا في الأزمات ينطلق من أن الجميع سيشارك في بناء البلاد بعد الأزمة، لذلك نقوم بعمل إغاثي يهدف لتنمية المقدرات.