دبي: عبير أبو شمالة ملامح ال50 عاماً المقبلة لاقتصاد الإمارات بصفة عامة تبدو واعدة إلى حد كبير، وتزداد الصورة إشراقاً بالحديث عن القطاع المالي والمصرفي، الذي قطع شوطاً بعيداً على مسار النمو والتطور، فمن جهة نجد اهتماماً متنامياً بالاقتصاد الإسلامي الأسرع نمواً مع طموح بتحول الدولة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً. ومن ناحية أخرى، نرى خطوات تطور متسارعة في التحول الرقمي؛ لتحقق بذلك الإمارات الريادة في عالم خدمات «الفينتك» أو التكنولوجيا المالية المتطورة؛ مثل: «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي»، وغير ذلك من الخطوات والمبادرات التي تدفع القطاع المالي في الدولة قدماً لتحتل الإمارات بذلك أبرز المواقع على مؤشرات التطور المالي.تمكنت الدولة بفضل رؤية استباقية من تطوير اقتصادها وقطاعها المالي، الذي يعد ركيزة مهمة من ركائز النمو الاقتصادي لأي دولة، بما يتماشى وإيقاع العصر المتسارع، وبما يتناسب ومتطلبات النمو المستقبلي، وأهداف الاستدامة المالية.عاصمة للاقتصاد الإسلاميأطلقت دبي في يناير/‏كانون الثاني 2017 استراتيجية متكاملة؛ لتعزيز دور الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتركز الاستراتيجية على ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي: التمويل الإسلامي؛ قطاع الحلال؛ ونمط الحياة الإسلامي الذي يجمع الثقافة والفنون والسياحة العائلية. وتدعم هذه القطاعات ثلاث ركائز؛ هي: المعرفة؛ المعايير؛ والاقتصاد الإسلامي الرقمي؛ نظراً لأهمية كل ركيزة منها في خلق بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار المستدام والتنمية الحقيقية.ومن أبرز المبادرات التحول إلى المركز الرائد عالمياً لإدراجات الصكوك، وبالفعل وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة لدى الأسواق في دبي إلى 63.7 مليار دولار، مما يعزز مكانة دبي كأحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك؛ من حيث القيمة. مركز مالي ريادي رسخت الإمارات موقعها مركزاً مالياً عالمياً؛ بتأسيس «مركز دبي المالي العالمي»، الذي يضم اليوم أكثر من 2300 شركة، منها 671 شركة مرتبطة بالقطاع المالي بعد تحقيق زيادة في عدد الشركات المالية المدرجة فيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعززت الموقع أكثر فأكثر؛ بتأسيس سوق أبوظبي العالمي الذي نجح في استقطاب أكثر من 1700 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.وحلّت دبي هذا العام في الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم؛ وذلك وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية؛ حيث أحرز «مركز دبي المالي العالمي» قفزة في المؤشر الذي يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدماً 4 مراتب، من ترتيبه الثاني عشر ضمن المؤشر السابق، وصولاً إلى هذا التصنيف الذي يُعدُّ الأفضل منذ تأسيسه.ويُعدُّ «مركز دبي المالي العالمي»، الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا المصنّف ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، ما يضعه في مرتبة المراكز المالية العالمية المحورية الأخرى في لندن ونيويورك وهونج كونج وسنغافورة.وحقق سوق أبوظبي المالي العالمي قفزة نمو في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ حيث انضمت 450 شركة جديدة إلى السوق، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة والمرخصة العاملة فيه بنحو 36% إلى 1700 شركة بنهاية مايو/‏أيار 2019، ما يجعل من المنطقة المالية الحرة في العاصمة إحدى أسرع المناطق المالية نمواً في العالم.ويشهد السوق نمواً سريعاً في استقطاب الشركات والمؤسسات المنضمة إليه في القطاعات المالية وغير المالية؛ حيث تضاعف عدد الشركات المسجلة بالسوق بما يقارب 3 أضعاف منذ 2017 أي خلال 17 شهراً فقط؛ إذ بلغ عدد الشركات المسجلة والمرخصة بالسوق 430 شركة في نهاية 2017. «الفينتك».. مبادرات تستشرف المستقبل رأت الإمارات أن مستقبل النمو يكمن في التطور، فلم تكتف باللحاق بالركب، وإنما حرصت على أن تكون في الريادة؛ وذلك اعتماد العديد من المبادرات على مستوى «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي» وغيرها من المبادرات التي يمكنها من خلالها أن تكون شريكاً في صناعة التطور المالي لا مستخدمة له أو مجرد مستفيدة منه. وتحتضن مراكز دبي المالية وأسواقها العديد من المبادرات التي تضع هذا الهدف نصب أعينها، وتعمل على تحقيقه بكل جد؛ من خلال استقطاب أبرز الشركات الناشئة في مجال الابتكار المالي، ورعاية نموها وتطورها. ونجحت مبادرة «فينتك هايف» لمركز دبي المالي العالمي في تخريج العديد من الشركات على هذا المستوى؛ لتحصل على رخصة كاملة للعمل في المركز مع حلم بالمزيد من التطور، وربما التحول إلى شركة «يونيكورن» تنطلق من الإمارات. القطاع المصرفي تضم الإمارات أكبر البنوك على مستوى المنطقة كما أنها تحتضن أول بنك إسلامي على مستوى العالم. وتجد الدولة ساعية في تعزيز أداء قطاعها المصرفي، وتعزيز تنافسيته الإقليمية والعالمية. وقد عمدت في الفترة الأخيرة إلى خطوات لدمج بنوك؛ بهدف رفع مستويات الأداء وزيادة التنافسية.وتتمتع بنوك الدولة بمستويات ملاءة مالية مرتفعة تفوق المتوسطات الإقليمية والعالمية، ما ساعدها على تجاوز الأزمات المالية السابقة والتحديات الاقتصادية بسلام؛ لتستعد لمرحلة جديدة من النمو.