أوضحت وزارة العدل أن مشروع «العقد الإلكتروني للزواج» يهدف إلى إحداث تحول كبير في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وسيوفر على المستفيدين الوقت والجهد ويسهل تعاملاتهم. وكشفت الوزارة أن العقد الإلكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء الحاجة للذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان. وتبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول على بوابة الوزارة ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت، ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد. ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها وذلك بإثبات البصمة، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي. وأطلقت وزارة العدل الخدمة في منطقة الرياض كمرحلة أولى، إضافة إلى العمل الورقي القائم حاليا.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني، قد وجه بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج؛ بهدف توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان.