نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، في «مركز أبوظبي» التابع لها، ملتقى «تبادل الخبرات» الذي يأتي في إطار برنامج «تبادل» الذي ينظمه مكتب برنامج أبوظبي للتميز الحكومي، التابع لمكتب أبوظبي التنفيذي، وذلك بحضور سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة علياء المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة، وسعادة سعيد الكعبي، مدير مكتب جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بالوكالة، ونخبة من موظفي مؤسسة التنمية الأسرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية ومكتب جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. ويستهدف الملتقى الاستفادة من تجارب الجهات المتميزة في الإدارة والجودة والخدمات الحكومية، ومشاركتها مع مختلف الجهات في حكومة أبوظبي، لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمهنية والخدمية في مجالات التطوير والجودة والتميز المؤسسي، للارتقاء بمنظومة العمل والأداء. وتضمن الملتقى فعاليات منها «لقاء مع قائد»، ضمن برنامج «قائد اليوم»، والذي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بإعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة القادرة على تولي المواقع القيادية، وتحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد معرفي عالي التنافسية، واستكمال مسيرة الازدهار والتطور للإمارة. وقالت السيدة عوشة السويدي، مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية، إن الملتقى الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية يأتي ضمن برنامج تبادل الخبرات الحكومية الذي ينظمه مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع لـ «أمانة تنفيذي أبوظبي»، ويهدف إلى تبادل الخبرات بين جهات حكومة أبوظبي من خلال الاطلاع على الممارسات المتميزة التي تتبعها الجهات وتساهم في تطوير أدائها واعتلائها منصات التميز الحكومي. استعرض الملتقى أفضل الممارسات في مؤسسة التنمية الأسرية، وتتضمن معايير: المخاطر واستمرارية الأعمال، وأفضل خدمة – رخصة الحياة الزوجية، وأفضل خدمة مشتركة، وتتضمن حملات التوعية الاجتماعية، وحملة «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن». المخاطر واستمرارية الأعمال وقدمت الدكتورة جميلة خانجي، مستشار دراسات وبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، مدير استمرارية الأعمال بالمؤسسة، عرضاً عن معيار المخاطر واستمرارية الأعمال، وأكدت أنه انطلاقاً من رؤية مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تهدف إلى التنمية الاجتماعية المستدامة، لأسرة واعية، ومجتمع متماسك، فإن المؤسسة تسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال تبني أفضل الممارسات في جميع مجالات الأداء، وتحرص المؤسسة، على تحقيق المتطلبات التي تدعم جودة خدماتها، وتساعدها على تقديم خدماتها الأساسية، ضمن أفضل المستويات، في الحالات الطبيعية، وأيضاً في حالات الطوارئ، والأزمات، والكوارث، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات، المحلية والعالمية. وأضافت: «في عام 2014، قامت المؤسسة، بتحليل الفجوات، وتقييم الواقع، في ذلك الوقت، بهدف الوقوف على أهم التحديات والفرص ونقاط القوة، ومجالات التحسين، في مجال تحديد متطلبات تطبيق إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وكانت نسبة التطبيق في المؤسسة عام 2014، 48%، وتم وضع الخطط التحسينية والتنفيذية، في مجال تطبيق نظام إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، حتى وصل معدل تطبيق مواصفة انسيما، NCEMA 2015- 99.7 % في عام 2019، وتم تأهيل فريق العمل والموظفين، من خلال التدريب التخصصي المكثف، والتدريب المباشر: Coaching، وفي عام 2015، بدأت المؤسسة، في وضع الخطط لتطبيق مفهوم إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، في مجال عمل المؤسسة Core) Business) ألا وهو: الأسرة في إمارة أبوظبي، من خلال تقييم المخاطر الاجتماعية، والمخاطر على الأسرة، واستحداث سياسات تقييم المخاطر الاجتماعية، ومصفوفة تقييم مخاطر الأسرة، وتم إطلاق برنامج مجالس الأسرة. ومن أهم الإنجازات، في تطبيق نظام إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وخطط التحسين التي نفذت على الامتداد الجغرافي الواسع للمراكز التي تتبع المؤسسة «16 مركزاً»، قامت المؤسسة بتدريب منسقين ومدققين في المراكز والمدارس، ولمواجهة حداثة علم ومفاهيم ومصطلحات إدارة نظام المخاطر واستمرارية الأعمال، تم تكثيف التدريب التخصصي لموظفي المؤسسة كافة، بالإضافة إلى التوعية والتدريب الإلكتروني، والتدريب المباشر. في عام 2015، تم دمج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال ضمن ممكنات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وإنشاء نموذج، لحصر جميع القدرات، والمؤشرات الرئيسية، والفرعية، وربطه بالنتائج والمخرجات، وبالخارطة الاستراتيجية للمؤسسة، وبخطة الإمارة، وبالمواصفات القياسية، انسيما، 2015، والآيزو 22301. أفضل خدمة – رخصة الحياة الزوجية وقدمت فاطمة عبدالله الحمادي، رئيس قسم تنمية الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية، عرضاً عن أفضل الممارسات حول «معيار أفضل خدمة»، وهي خدمة رخصة الحياة الزوجية، ومن خلالها يمكن للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج من اكتساب المعارف والمهارات التي تمكنهم من خوض مرحلة الحياة الزوجية بثقة كافية وتأسيس أسر مستقرة، وتهدف الخدمة إلى المقبلين على الزواج من الشباب (كلا الجنسين)، والرجال، والنساء المخطوبين ومن عقد قرانهما، وحديثي الزواج (1-3) سنوات. وتهدف الخدمة إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ ومهارات بناء الحياة الزوجية السليمة، وتزويد المشاركين بمهارات التعامل الصحيحة وفق الفروق الطبيعية لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من مواجهة التحديات والأزمات الأسرية وحلها بطرق إبداعية. وحققت خدمة رخصة الحياة الزوجية العديد من الإنجازات، منها اعتماد المواد التدريبية للخدمة وفق أفضل الأسس العلمية والعملية والممارسات العالمية التي أثبتت نجاحاً في مجال خفض معدلات الطلاق وتحكيمها واعتمادها من قبل جامعة الإمارات، والخدمة متوافرة ضمن محفظة خدمات المؤسسة الحكومية تم تعريفها وتوثيق إجراءاتها، وتضمينها رحلة الزواج في تم للخدمات الحكومية، وإعداد دليل سياسات وإجراءات يضمن كفاءة وجودة عمليات الخدمة وإجراءاتها وسهولة حصول المتعامل عليها، وأصبحت الخدمة متوافرة على مدار العام وفق طلب المتعامل من خلال آليات عدة لتتناسب مع الفئات المستهدفة (12 ورشة جماعية تقسم وفق الفئة المستهدفة/‏‏‏‏ 6 ساعات ورش إلكترونية/‏‏‏‏ 2 - 3 جلسة فردية). كما تعددت قنوات الحصول على الخدمة وأصبحت حضورياً من خلال التسجيل وفي الورش التفاعلية، إلكترونياً من خلال موقع تم للخدمات الحكومية ضمن رحلة الزواج، وتم استحداث آلية لمتابعة الأزواج وفق منهجية التعلم الاجتماعي والعاطفي لتنمية الوعي الذاتي والتحفيز لتطبيق مهارات تحسين التوافق الزواجي وتحقيق النتائج الاجتماعية، كما أصبحت الخدمة متوافرة في المراكز كافة على مدى العام ووفق حاجة المستهدفين، وآلية تضمن تغطية المناطق النائية كافة (داس/‏‏‏‏ الخزنة/‏‏‏‏ القوع/‏‏‏‏الرويس)، كما تميزت الخدمة بسهولة حصول المتعامل على بيانات الخدمة من خلال قنوات عدة (موقع المؤسسة الإلكتروني/‏‏‏‏ مراكز الخدمة/‏‏‏‏ الاتصال الهاتفي)، وتم تقليص مدة الحصول على الخدمة لتصبح خلال 5 دقائق من خلال القنوات المتاحة. أفضل خدمة مشتركة استعرضت جميلة الكعبي مدير مكتب الإعلام بمؤسسة التنمية الأسرية، نبذة عن حملة «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبشراكة عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي الممثلين في ديوان ولي عهد أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومركز أبوظبي للإحصاء، وهيئة أبوظبي للإسكان، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة التعليم والمعرفة، وأبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى دار زايد للثقافة الإسلامية. وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي المسؤول حول الإساءة للطفل وأبعادها وتأثيرها على استقرار الأسرة، وآليات الوقاية منها، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية، وتهيئة بيئة اجتماعية داعمة لحماية الطفل، وتسليط الضوء على دور المؤسسات في تهيئة بيئة اجتماعية صديقة للأسرة بأفرادها كافة، مع التركيز على الأطفال والشباب والمرأة، وأصحاب الهمم، وتوفير فرص لاستثمار طاقات كبار المواطنين، وتعزيز ثقافة التضامن بين الأجيال والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية النشطة لكبار المواطنين في المجتمع، كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي تجاه المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في التخطيط الواعي للمستقبل ضمن رؤى متوازنة بين المسؤوليات الأسرية، والحياة الشخصية، والطموحات المهنية، مع التركيز على الشباب بما يضمن تنشئة جيل واعٍ قادر على تحمل مسؤولياته.