استقبلت موضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمقر المجلس وفد وزارة تنمية المجتمع برئاسة سناء محمد سهيل وكيلة الوزارة، وناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية وموزة العامري مدير إدارة التنمية بهدف تبادل الخبرات فيما يخص الشأن الاجتماعي للأسرة في الدولة على وجه العموم والمواطن على وجه الخصوص، إضافة لخلق شراكات بين الوزارة وإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة. وقالت موضي الشامسي: الزيارة تأتي في الأطر التي يجب أن ننتهجها في سير عملنا، حيث إننا نؤمن بتكامل الأدوار واستعدادنا التام لنعطي من خبراتنا ونتلقى ونستفيد من خبرات الآخرين، مشيرة إلى أن دور وزارة تنمية المجتمع وتعاونها حافل مع جميع المؤسسات الاجتماعية بالدولة خصوصاً إدارة مراكز التنمية الأسرية. وعن دور مراكز التنمية في عرض وإطلاق الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة والتحديات التي شهدتها منذ انطلاق الفكرة، تقول: بدعم كريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرم سموه، وتكاتف المؤسسات المختلفة معنا استطعنا تخطي أبرز العقبات، حيث كانت الرؤية أسرة قوية ومتماسكة في إمارة الشارقة، تقوم على أساس القيم العربية والإسلامية وتستند إلى قيم المودة والمحبة والاحترام والتعاطف والمشاركة والتواصل الإيجابي، وتأسيس أسرة قادرة على مواجهة التحديات بفعالية من خلال الانفتاح على الحضارة والمحافظة على الهوية الوطنية والقومية، التى نسعى إلى تطبيقها والاستفادة منها، ليس فقط على مستوى إمارة الشارقة بل نطمح أن تعم الفائد على الدولة كلها. وأكدت أهمية وجود تلك الاستراتيجية تحت أهداف تسعى إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسرة، والمساهمة في صياغة سياسات أسرية تشريعية تحافظ على قوة الأسرة وتعزيز دورها للقيام بوظائفها للمحافظة على قوتها وتماسكها، لتوصل بذلك رسالة الارتقاء بالأسرة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع المؤسسات المجتمعية المشاركة في صنع القرارات والتشريعات، من خلال الدراسة ونشر الوعي وتوفير الحماية والرعاية والتأهيل لتمكين الأسرة من أداء دورها الفاعل في المجتمع، ملتزمين بقيم ديننا الإسلامي وتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والعطاء. وأوضحت أن المراكز تسعى لتعزيز دور الأسرة الثقافي وتمكينها من التعامل مع تداعيات المعرفة المتدفقة عبر تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتمكين الأسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة، فضلاً عن تمكين الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والمساهمة في الأمن المجتمعي تحت منظور التدين المشترك والالتزام والتقدير والاحترام.