قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد إن الحكومة ضربت بعرض الحائط باتفاقها الملزم مع مجلس النواب حين أعلنت من طرف واحد إلغاء الدعم الموجه للحوم الحمراء والدواجن ابتداء من شهر أغسطس القادم وتعويض "بعض" المواطنين بمبالغ نقدية مباشرة من خلال قائمة تعدها وزارة التنمية الاجتماعية ، وهو ما لايمكن قبوله بأي شكل ويمثل نكوصاً عن الوعود التي قطعها وزير المالية لمجلس النواب حين أكد أن الدعم الموجه للمواطنين لن يمس بحال ولن تتخذ الحكومة أي قرار إلا بعد التنسيق مع مجلس النواب ، وهو مالم يتحقق وفاجأتنا الحكومة بالقرار !!. وعبر مراد عن أسفه لهذه الطريقة في التعامل مع مجلس النواب ، حيث لم تكلف الحكومة نفسها عناء عرض مشروع اعادة توجيه الدعم على المجلس ولم تخطره ، بل علم النواب الخبر من الصحافة ، وكيف يتم اتخاذ قرار خطير هكذا دون الرجوع إلى السلطة التشريعية تنفيذاً للاتفاق الثنائي خلال شهر يناير الماضي حين مناقشة البرنامج الحكومي ، والنواب لا يقبلوا أبدا أن يتم المساس بالمواطن البحريني مهما كان دخله أو مستواه المعيشي ، فرغم أننا نوافق من حيث المبدأ على إعادة توجيه الدعم إلى المواطنين فقط وحرمان الأجانب ، إلا أننا لا نوافق على حرمان أي مواطن من الدعم لأن مستواه المعيشي مرتفع أو غيره ، بل يجب الحفاظ على أوضاع البحرينيين جميعاً وأحوالهم المعيشية والاستمرار في استفادتهم من دعم اللحوم وغيره ولن نرضى بغير ذلك. وطالب مراد الحكومة التعامل بشفافية ووضوح ، وتقديم دراسة وافية إلى مجلس النواب عن اعادة توجيه الدعم وكيفية استفادة المواطن منه ، خاصة وأن هناك ضبابية وعشوائية في اتخاذ القرارات التنفيذية ، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن المواطنين المشمولين بالضمان الاجتماعي سيتم تحويل إليهم مبالغ نقدية مباشرة بالإضافة إلى شريحة أخرى ستتم تحديدها مستقبلاً ، وهو ما يشير إلى عدم وجود رؤية محددة وعلمية ، فلا نعلم كم سيتم تحويل مبالغ شهرية في حسابات المواطنين بعد رفع أسعار اللحوم ، وماهي الفئات المشمولة ، وبناء على أي أساس سيتم تحديدها ...!. وأكد مراد أن قرار رفع أسعار اللحوم سيؤثر كثيراً على المستوى العام لأسعار جميع السلع والمنتجات ، وسيؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر ولاشك على المواطن البحريني ، وهذه بداية الطريق، فالحكومة بدأت باللحوم وبعد ذلك يعقبها الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع المدعومة وهو ما يحتاج من مجلس النواب وقفة جادة وتاريخية ، مؤكدا مراد أن النواب لن يمرروا مشروع الاقتراض ورفع الدين العام إلا بعد تقديم رؤية مدروسة وعملية ويمكن التحقق منها ، وبعد تنفيذ الوعود التي بذلتها الحكومة للنواب حين مناقشة برنامجها وأولها عدم المساس بالدعم الموجه للمواطنين وزيادة المتقاعدين والمعاقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات والغاء الـ1% الخاص بالتأمين ضد التعطل والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيره.