قال النائب أحمد قراطة، خلال مناقشة النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، لبند إحالة مرسوم الدين العام إلى اللجنة المالية النيابية: «إن الحكومة شرعت في توجيه الدعم من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهذا لا يمكن القبول به، نأمل ألا يمس المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وأضاف «لو كانت الاستدانة لتغطية العجوزات في الموازنة لأصبح الدين العام 1.5 مليار، ولكن أرقام الحكومة تقول إن الدين العام وصل إلى 5 مليارات و300 مليون دينار». وتابع قراطة «نتمنى الأخذ في الاعتبار عند الاستدانة أن تغطى العجوزات في الموازنة، السلطة التنفيذية شرعت في توجيه الدعم من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهذا لا يمكن القبول به، نأمل ألا يمس المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». غير أن النائب عادل العسومي طلب رأي المستشار القانوني حول مناقشة الموضوع، قائلاً: «يجب إحالته (المرسوم بقانون) إلى اللجنة المختصة»، وأكد أنه غير معترض على أي مداخلات، إلا أن «هناك لائحة داخلية يجب الالتزام بها». فيما أفاد المستشار القانوني للمجلس بأن «لا يوجد تقرير لتتم مناقشته، والأصل أن تتم إحالة المشروع أو المرسوم إلى اللجنة المختصة بعد التصويت عليه». وعاد النائب عادل العسومي، فشدد على أن «هناك لائحة داخلية يجب أن نلتزم بها كمشرعين، إذا كنا مشرعين لا نلتزم باللائحة الداخلية فكيف نريد من الحكومة الالتزام بها». وبعدها تمت إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة بعد أن أغلق رئيس الجلسة علي العرادي باب النقاش.