قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية وإعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على قانون عادل ومتوازن، يؤكد رؤية نواب الشعب على ضرورة تغيير القانون الحالى، وسن تشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات، ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف.وأشارت عبدالحليم، في بيان لها اليوم، أنه على مدى أدوار الانعقاد الماضية لطالما طالبنا بضرورة تغيير القانون الحالي، الذي أصبح سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق، وتسبب في الصراعات بين طرفي الأسرة الواحدة، وتحميل نتائج هذه الصراعات الطفل المصرى سواء فيما يخص التهرب من النفقات، ومشكلات الرؤية وأماكنها، والحضانة، وغيرها من الأمور التي يتحمل الطفل الضرر الأكبر منها.وأكدت عضو مجلس النواب، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلب جماهيري، وحديث القيادة السياسية عنه أكثر من مرة يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب وبدء جلسات الحوار المجتمعي وعدم التأخر في مناقشته أكثر من ذلك ليتوج الثورة التشريعية التي أنجزها البرلمان على مدى أدوار الانعقاد الماضية.وأضافت عضو مجلس النواب، أن إنصاف المرأة بإعطائها حقوقها كاملة والتسهيل عليها وتوفير الأمان الاجتماعي، وهذا أمر لا يتعارض أبدا مع حقوق الرجل ومصلحة الأطفال، فالمرأة لها حق في النفقة ومسكن الحضانة وإنصافها بتقليل أمد التقاضى وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهلها عدد قضايا الأحوال الشخصية وتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام، كما أن حق الرجل في رعاية أولاده واستضافتهم والمشاركة في تربيتهم وكل هذه الأمور بتنظيمها بشكل صحيح سيصب في مصلحة الطفل ويقضى على الصراعات التي يسببها القانون الحالى.يذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلاته النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلاته النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.