أسقط أعضاء في مجلس الشورى توصية للعضو الدكتور سعيد الشيخ طالب فيها بالسماح للجامعات الغربية المميزة بفتح فروع لها في السعودية، بحجة أنها لا تتوافق مع العادات والخصوصية السعودية، وقد تكون دعوة للاختلاط، بينما كان رد غالبية أعضاء المجلس حول رفض التوصية تهكمياً تجاه النظرة الهشة للمجتمع والنظرة الضيقة للأجانب. واستغرب الشيخ ومؤيدون له في جلسة أمس (الثلثاء)، أن يبرر الرفض من اللجنة التعليمية، ومن وافقها الرأي من الأعضاء بهذه الأسباب، قبل أن يحمّلوا وزارة التعليم الخلل الكبير الذي تسببت به في التنمية البشرية لتركيزها على تخصصات العلوم الإنسانية على حساب العلمية والطبية، وتخريج آلاف الطلاب سنوياً في تخصصات غير مطلوبة أدت إلى زيادة نسب البطالة. وتهكم العضو الدكتور سلطان السلطان بالحماسة الصارخة لرفض وجود الأجانب داخل السعودية، والتأثير المحتمل لهم على طباع السعوديين، في ظل وجود شركات أجنبية عدة، وقال: «لماذا ننظر من منظار ضيق؟! يمكن يأتون هؤلاء الأجانب ويسلمون، بدلاً من أن نصك على أرواحنا.. افتحوا المجال». وحذّر السلطان من استمرار القبول في التخصصات النظرية، كونها خطراً على التنمية البشرية في ظل محدودية التخصصات العلمية والنقص الحاد فيها في ظل نمو سكاني كبير، وحظي في نهاية مداخلته بتصفيق حار من الأعضاء، خصوصاً بعد أن أوضح الفرق بين تجربته في التدريس بين أميركا واليابان من جهة، وحين عاد للتدريس في السعودية، إذ وجد الناس نياماً –طبقاً لقوله-. وقدّم الشيخ مبررات تبين أهمية السماح للجامعات العالمية المميزة في السعودية بصفتها خياراً آخر لمن لا يستطيع الالتحاق بالابتعاث، مستشهداً بتجارب دول عربية وخليجية وآسيوية ناجحة، إضافة إلى عجز الجامعات السعودية عن تخريج المهندسين والأطباء كمّاً وكيفاً، إذ لا تصل أعدادهم إلى 126 مهندساً سعودياً لكل 100 ألف مواطن، ونسبة الأطباء السعوديين 22 في المئة. وأحرج الشيخ اللجنة التعليمية في المجلس بسؤال عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول: «هل تتفق مع النظام العام والتعليم العالي؟»، ليجيب على نفسه: «لو عرض أمر الجامعة قبل إنشائها على اللجنة التعليمية لكان قرارها (لا)، والجامعة حالياً تقدم عشرات براءات الاختراع ويواصلون الدراسات في أعظم جامعات العالم». ورأت العضوة الدكتورة فاطمة القرني أن تعاطي وزارة التعليم وبعض أعضاء الشورى مع الجامعات الأجنبية بقولها: «إنه مضحك مبكي سواء أذهبنا إليهم أم أتو إلينا»، مبدية قلقها من النظرة إلى الشخصية السعودية العلمية على أنها هشة لهذه الدرجة، وعن الخصوصية السعودية، قالت القرني: «المشكلة إن سكان بعض المناطق المتواضعة يذهبون للخارج ورصيدهم المعرفي عن الأجانب مجرد أفلام ومسلسلات». من جانب آخر، تشابهت ردود الرافضين لوجود فروع للجامعات المميزة على الأراضي السعودية، إذ اعتبروا أن هذا أمراً سيادياً تقدّره الدولة، ولا يحق للمجلس الحديث عنه، وأن دراسة المبتعث في الخارج أفضل من دراسته في الداخل. وطرح رافضو التوصية تساؤلات تتحدث عما إذا كانت هذه الجامعات المرموقة ستنقل خبراتها ومعاملها أم ستنتقل بالاسم فقط. وأكد العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة أنه ليس من المصلحة إطلاقاً ابتعاث خريجي الثانوية، داعياً إلى قصرها على مرحلتي الماجستير والدكتوراه، «وفي التخصصات التي يحتاجها البلد»، لأن الجامعات السعودية بحسب أبي عباة مميزة في مرحلة البكالوريوس. وطالب بألا يستحي السعوديون من قول «الخصوصية». وسقطت في نهاية النقاش توصية العضو الشيخ بفارق ستة أصوات على رغم حصولها على تأييد 70 عضواً. إقرار عقوبات المفحطين والمتجمهرين < وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين من نظام المرور، تم فيهما تعريف ظاهرة التفحيط واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار. وبحسب المادتين، فإن الغرامة المالية في المرة الأولى ستكون بواقع 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً. وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرّض أو قدّم دعماً مالياً للمفحط، كما عدّت التعديلات التجمهر تشجيعاً على التفحيط، ويعاقب المشجِّع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوماً، أو بهما معاً، كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط. وفي السياق ذاته، أسقط مجلس الشورى توصية للدكتور طارق فدعق طالب فيها بمعرفة نسبة انبعاث الكربون في السعودية بالتفصيل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد تقارير تثبت أن المملكة من الدول الأعلى عالمياً في نسبة انبعاث الكربون. وعلى رغم التأييد للتوصية المقدمة، إلا أن الرفض برر بوجود جهود لوزارة البترول والمعادن في هذا الصدد. ولم يمنع الإسقاط أعضاء المجلس من تأييد التوصية، منهم نائب وزير الإسكان سابقاً المهندس عباس هادي الذي طالب بمعرفة نسب الكربون بالتفصيل في مناطق المملكة، لمعرفة أين يجب أن تبنى المشاريع؟، إلا أن المهندس مفرح الزهراني حذّر الأعضاء من وجود ضريبة على النفط في أوروبا بسبب الكربون، مطالباً الأعضاء بألا يستعجلوا في إصدار توصية ربما تُحسب على المملكة.