أكد خبير الشئون الدستورية الدكتور علي التميمي، أن “العراق سيواجه فراغ دستوري بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس حكومة جديد  وذلك نتيجة الصراعات بين الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان”. وأكمل، أن “الرئيس العراقي في مأزق بسبب مطالب الحراك والصدام المحتمل مع البرلمان، فكل طرف لديه مطالب وتوجهات في رئيس الحكومة الجديد”. ودعا التميمي الأمم المتحدة بالتدخل لحسم أزمة تسمية رئيس الوزراء الجديد والضغط على الأحزاب والكتل السياسية المتنازعة. وتعقد اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم الأحد اجتماعاً لحسم خلافات الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات الجديد. يأتي هذا بينما يواصل متظاهرون في بغداد وعدد من المحافظات وسط وجنوب البلاد احتجاجاتهم رفضا لأي شخصية حزبية ترشحها الطبقة السياسية الحاكمة. وتنتهي غدا المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد.