بغداد: حمزة مصطفى مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية بالعراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل، فإن السؤال الأبرز الذي يدور في الأذهان سرا مرة وعلانية مرة أخرى هو: ماذا عن استمرار غياب رئيس الجمهورية الذي دخل عامه الثاني؟ ومع أن منصب رئيس الجمهورية في العراق ذا طبيعة تشريفاتية إلى حد كبير، إلا أنه يعد حارسا للدستور الذي حباه صلاحيات حصرية عندما جرى التصويت عليه أواخر عام 2005. كما أن الطبيعة التوافقية للحكم في العراق تجعل من وجود رئيس للجمهورية، في سياق تداخل السلطات والصلاحيات أحيانا، أمرا ضروريا، حيث إن الرئيس جزء من السلطة التنفيذية التي تتكون من الحكومة (مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة) في الدورة الانتقالية (2005 - 2010)، ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية في الدورة الأولى (2010 - 2014). استنادا إلى حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد القيادي الكردي البارز فؤاد معصوم، رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي وأحد الآباء المؤسسين لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» مع جلال طالباني عام 1975، أنه «رغم أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس طبقا للدستور في حالة غيابه، وهي الحالة التي عليها الرئيس جلال طالباني الآن، فإنه من الناحية العملية هناك إخلال بمبدأ التوافق في الدولة، حيث إن طالباني لا يمارس المنصب منذ أكثر من سنة، كما أنه لا يوجد نائب سني للرئيس (بعد الحكم على طارق الهاشمي غيابيا بالإعدام)، بينما هناك الآن نائب واحد (خضير الخزاعي ينتمي إلى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي)، بينما المنصب من الناحية العملية هو من حصة الكرد». وحيث إن المنصب لم يخرج حتى الآن من حصة الكرد لأن رئيس الجمهورية لا يزال من الناحية النظرية هو جلال طالباني، فإن الدكتور معصوم يلمح، على ما يبدو، إلى أن بقاء هذا الوضع دون معرفة مصير الرئيس أمر قد يكون مربكا لكل الأطراف، بما في ذلك الطرف الكردي، وفي المقدمة منه حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي خسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، حيث حلت حركة التغيير الكردية (كوران) التي يتزعمها نائب طالباني السابق نوشيروان مصطفى في المرتبة الثانية بعد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس الإقليم. وحول الوضع الصحي لطالباني، يقول الدكتور معصوم إن «ما نعرفه، سواء كنا قيادات في (الاتحاد الوطني) أو في عموم الشارع الكردي والعراقي عموما، هو ما ينقله المقربون منه، وهم في المقدمة عائلته وطبيبه الخاص محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم»، مشيرا إلى «إننا نتلقى تطمينات بشأن وضعه الصحي، لكنه ومع مرور هذه الفترة الطويلة على وجوده في ألمانيا، فإن درجة تلقي العلاج بطيئة وتحتاج إلى وقت». وبشأن الجدل السياسي والدستوري حول وضع منصب رئيس الجمهورية وهل هو في حالة «خلو» أم «غياب»، قال معصوم: «الدستور العراقي ينص على أن يحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه.. وفي غياب تقرير طبي يؤكد طبيعة الحالة الصحية للرئيس، فإن المنصب في حالة غياب يملؤه نائب الرئيس». ويمضي في هذا الاتجاه القيادي الكردي برهان محمد فرج، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني»، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البلاد - وكما يقول رجال القانون - ليست في حالة فراغ دستوري حتى نخشى ما نخشاه.. بل كل شيء يمضي بشكل طبيعي مع وجود نائب للرئيس تنتقل الصلاحيات إليه». غير أن فرج أشار من زاوية أخرى إلى أن «غياب طالباني خلف فراغا سياسيا كبيرا، أثر بشكل كبير في مجمل الأوضاع في العراق عموما». وأضاف أن «الجميع الآن بدأ يدرك كيف كان طالباني مظلة للجميع، ولو كان موجودا لتمكن من جمع المتناقضين، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه»، مؤكدا أن «من يقول إن منصب رئيس الجمهورية في العراق رمزي أو تشريفاتي، نقول له إن هذا صحيح من الناحية النظرية، ولكنه لا ينطبق على شخصية مثل شخصية جلال طالباني، ولذلك فإن غيابه سياسي وليس دستوريا». أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد عامر الجميلي، أكد بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب طالباني يمثل في الواقع ورطة سياسية كبرى للعراق وليس مسألة دستورية، لأن المؤسسات الدستورية في العراق لم تكتمل ولم تترسخ بعد إلى الدرجة التي تجعل كل طرف يعرف حدود دوره طبقا للدستور». ويضيف الجميلي قائلا إن «هناك تداخلا في السلطات وتنازعا في الصلاحيات، مما يجعل كل شيء في البلاد محكوم بالتوافق، الذي هو التسمية المخففة للمحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد». ويرى الجميلي أن «غياب طالباني ورطة للأكراد من حيث إن حزبه دخل في أزمة سياسية حادة بعد أن حولت زوجة طالباني القضية إلى مسألة عائلية بحتة، وهو ورطة للعرب السنة لأنهم لا يريدون في هذه المرحلة خلق مشكلة مع الأكراد تتعلق بمنصب الرئيس وهم لديهم تفاهمات جيدة معهم، ولكن المستفيد الوحيد من هذا الغياب هو رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن القائم بأعمال الرئاسة قيادي بـ(دولة القانون) التي يتزعمها المالكي، ومن هنا فإنه من الناحية العملية فإن المالكي يدير من طرف خفي مؤسسة الرئاسة أيضا». * المخفي والمعلوم * وبينما تجنب قياديون في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الخوض في الحديث عن غياب طالباني القسري عن المشهد السياسي في العراق وإقليم كردستان بسبب المرض الذي ألم به أواخر عام 2012، فإن القيادي في حركة التغيير (كوران) وعضو البرلمان العراقي لطيف مصطفى أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب الرئيس طالباني له تأثير سياسي وليس دستوريا، لأن صلاحياته المحدودة أصلا يمكن أن تدار من قبل نائبه، لكنه كشخصية كبيرة كان يلعب خلال وجوده دور المظلة للجميع وكان يقدم خبرته كسياسي متمرس وما يمتلكه من حنكة بما يفيد العملية السياسية، وهي أمور يجب أن تقال بتجرد». وردا على سؤال بشأن ما يقال عن أن حركة التغيير هي المستفيد الأكبر من غياب طالباني بصفتها خرجت من رحمه وتتمتع الآن بثقل كبير في كردستان، قال مصطفى إن «حركة التغيير لم تستفد أبدا من غياب طالباني، لأنها انبثقت من صميم الجماهير وكانت موجودة خلال وجود مام جلال في السلطة، ولكنها استفادت من الأخطاء الكبيرة في الإقليم على أصعدة الفساد والمحاصصة وتقسيم السلطة بين الحزبين وما أدى إليه ذلك من تراكم الأخطاء»، مشيرا إلى أن «المسألة معكوسة، وهي أن غياب طالباني وابتعاده هما الذان أثرا في حزبه وليس حركة التغيير». وفي إطار حكاية المخفي والمعلوم في غياب طالباني، وهو أحد أبرز قيادات المعارضة العراقية لنظام الرئيس السابق صدام حسين وأحد القادة التاريخيين للحركة الكردية، فإن قياديا كرديا، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تضارب المعلومات عن صحة الرئيس جلال طالباني أمر لم يعد مقبولا على كل المستويات، حيث لا أحد يعرف ما المصلحة التي تخفيها عائلته وطبيبه الخاص الذي هو محافظ كركوك التي تبعد عن ألمانيا آلاف الكيلومترات ومع ذلك يعلن بين فترة وأخرى معلومات عن صحة الرئيس، قوامها أنه في تحسن دائم». ويضيف القيادي الكردي أن «هناك على ما يبدو اتفاقا بين عائلة الرئيس والدكتور نجم الدين على مثل هذا الأمر الذي لم يعد يخدم أحدا في العراق بشكل عام أو في إقليم كردستان». ويتابع قائلا إنهم «قالوا قبل فترة إنه يتجول في ألمانيا، وفي الوقت الذي نقول فيه كيف هم وحدهم يعرفون أنه يتجول في ألمانيا، فإنه أما كان الأجدى أن يرفقوا ذلك بفيلم فيديو من باب المصداقية، بل حتى الصور التي سبق لهم أن نشروها ليست محل اطمئنان». ويتساءل القيادي الكردي: «إذا كان يستطيع أن يتجول، فلماذا لم يرفع سماعة الهاتف ويطمئن حزبه، حيث وصلت الخلافات بين قيادييه الكبار إلى درجة تهدد وحدته». ويعيد القيادي الكردي إلى الأذهان ما قيل عن التمديد لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أن «الرئيس اتصل هاتفيا وقال إنه موافق على التمديد، فإذا كان قادرا على الموافقة على التمديد لبارزاني، فلماذا لم يقل أي كلمة بخصوص ما يحصل لـ(الاتحاد الوطني)؟». * الدستور حمال الأوجه * بين «الخلو» و«الغياب» تأتي المسافة التي يتحرك فيها رجال القانون وخبراء الدستور في العراق. غير أن المفارقة اللافتة للنظر أنه كلما مضت الأيام، فإن الاهتمام بصحة طالباني ومرضه يقل تدريجيا. ويبدو أن لذلك أسبابا كثيرة، في المقدمة منها أن قضية طالباني، وبعد أن رفضت عائلته كل محاولات التدخل أو الاستفسار أو حتى القبول بزيارته إلى مشفاه في ألمانيا، تحولت قضيته إلى قضية حزبية وعائلية مزدوجة في إقليم كردستان. ففي بغداد حيث إن منصب رئيس الجمهورية، باستثناء كونه الحارس على الدستور، فإن المشكلة تكاد تكون في الدستور المختلف عليه. ولما كان اهتمام العراقيين بالدستور قد تراجع بعد أن ثبت أنه لم يسهم في حل القضايا والأزمات بسبب الخلافات العميقة حوله، فإن اهتمامهم بصحة الرئيس أو مرضه لم يعد قضية محورية. لكن الأمر في إقليم كردستان مختلف تماما. فطالباني هو الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وزوجته التي تمسك وحدها بملف صحته، بمعاونة طبيبه الخاص وعضو المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني» ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، هي الأخرى عضو بالمكتب السياسي للحزب ولعلها ثالث ثلاثة في قيادة الحزب بعد غياب الرئيس؛ وهم كل من كوسرت رسول علي، وبرهم صالح، وهيرو إبراهيم أحمد. وبينما لا يوجد حل في كردستان حتى على صعيد إمكانية عقد مؤتمر الحزب لتحديد مستقبله في ظل استمرار غياب زعيمه، فإن الأمر في بغداد تحول إلى خلاف دستوري، حيث إن هناك رأيين في هذا الإطار. فهناك رأي يقول إن المنصب ليس في حالة «خلو» ما دامت الصلاحيات تتحول تلقائيا إلى نائب الرئيس، حيث يقول الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية الآن بحكم الغائب عن ممارسة سلطاته بسبب المرض، ومن ثم فإن نائبه يتحمل المسؤولية الدستورية بالنيابة عنه، حيث إن صلاحياته تنتقل طوعيا إلى النائب. ومن هنا فإننا طبقا للمادة 72 من الدستور، فإننا لسنا في حالة فراغ دستوري»، مشيرا إلى أن «هذه الصلاحيات هي المصادقة على أحكام الإعدام وإصدار المراسيم الجمهورية وغيرها من الصلاحيات، ولكن لو كنا في حالة فراغ دستوري فإنه لا بد في غضون شهر من تحمل رئيس مجلس النواب مسؤولية رئيس الجمهورية يجري انتخاب رئيس جديد». لكن المستشار القانوني أحمد العبادي له رأي آخر في هذه القصة، حيث يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور واضح في مثل هذه الأمور، ولكن لا ينبغي اجتزاؤه، بل هو حالة متكاملة». ويضيف العبادي أن «المادة 72 من الدستور تنص وفي الفقرة (ج) منها على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب (لم يحدد الدستور المرض أو غيره)، فإنه يجري انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية». ويشير العبادي إلى أنه «عند استبدال رئيس الجمهورية، فإن المادة 75 حددت ذلك بما يلي (أولا: تقديم استقالته إلى رئيس البرلمان. ثانيا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثا: يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الخلو. رابعا: في حال خلو منصب الرئيس، يحل رئيس مجلس النواب محل الرئيس في حال عدم وجود نائب له على أن يجري انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما»، واصفا «ما يحصل الآن إنما هو خرق دستوري وليس مجرد فراغ دستوري». * فتش عن إيران * استنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من شخصية كردية على صلة بمواقع قريبة من صناع القرار الأكراد، فإن الرئيس جلال طالباني، الذي تعددت الروايات بشأن وضعه الصحي، شخصية طموحة جدا ويحب الحياة، حيث إنه طبقا لهذه الشخصية «كان يتمتع بصحة جيدة، لا سيما خلال الفترة الانتقالية من رئاسته، ولكنه خلال الدورة الحالية التي توشك على الانتهاء، فإن الحظ لم يحالفه، حيث إنه قضى معظم هذه الفترة بين المشافي العالمية من (مايو كلينك) بالولايات المتحدة إلى مشفاه الحالي في ألمانيا، بل حتى حين يكون وضعه الصحي مستقر فإنه كان يقضي فترات طويلة في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية». وتضيف هذه الشخصية أن «طالباني، وإن كان ربما أدرك أنه قد لا يحصل على فترة رئاسية ثالثة التي لا يقرها الدستور العراقي، إلا أنه قدم خدمة كبرى لرئيس الوزراء نوري المالكي حين وقف صيف عام 2011 ضد عملية سحب الثقة منه بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى، وهي العملية التي اشترك فيها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم (القائمة العراقية) قبل انشقاقها إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». وفي وقت كان فيه المجتمعون في أربيل قدموا طلبا إلى الرئيس طالباني بسحب الثقة لكي يرفعه بدوره إلى البرلمان، فإنه تراجع في اللحظات الأخيرة. لكن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي كشف في لقاء تلفزيوني عن أنه حين سأل طالباني عن رفضه طلب سحب الثقة عن المالكي قال: «إن إيران هي التي ضغطت علي ومنعتني من تقديم طلب سحب الثقة». الرئيس طالباني، لم يرد حتى الآن ولو عن طريق طبيبه الخاص، الذي قال إنه يتجول في ألمانيا، عما قاله الجلبي. ولعله لن يرد لا على الجلبي ولا على أي أمر آخر يتعلق بفترة تاريخية عصيبة عاشها طالباني بكل تفاصيلها. وفي الوقت الذي كان فيه طالباني يخطط، طبقا لما كشفته الشخصية الكردية، أن «يعيش أكثر من 90 سنة، يقضي الشطر الأكبر منها بعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية في كتابة مذكراته التي لا بد أنها ستكون - لو كتبت بخط يده - وثيقة تاريخية في غاية الأهمية». وحيث إن الأعمار والمقادير بيد الله، فإن المؤشرات كلها تدل على أن الفترة الرئاسية لطالباني سوف تنتهي عند نهاية انتخابات أبريل المقبل في العراق بكل آمالها وآلامها، فإن ما يبدو الأكثر إيلاما أنه لم يعد بعد ذاك من يسأل: أين الرئيس؟ وقد تميط زوجته وطبيبه الخاص عن الحقيقة مهما كانت مرة. * مسلسل أحداث * انتخب طالباني، (80 سنة)، رئيسا لمرحلة انتقالية في أبريل (نيسان) 2005، مما جعله أول رئيس كردي في تاريخ البلاد. * أعيد انتخابه في أبريل 2010 لولاية ثانية لأربع سنوات. وبعدما ركز في ولايته الأولى على التهدئة مع جارتي العراق سوريا وإيران اللتين كانت تتهمهما الولايات المتحدة بدعم التمرد في العراق، عمل طالباني خلال ولايته الثانية على إبقاء الحوار مفتوحا بين الفرقاء السياسيين في ظل صراع مستمر على السلطة. * أواخر عام 2012 أصيب الرئيس جلال طالباني بوعكة صحية، تصورها الكثيرون أول الأمر أنها طارئة، نقل على أثرها إلى مستشفى مدينة الطب ببغداد، لكنه وبعد أيام قلائل وبعد أن أعلن الفريق الطبي الذي جاء من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران قرر أن ينقل إلى ألمانيا لاستكمال العلاج. * بعد مرور أكثر من سنة، لم يستكمل الرئيس علاجه. وفي وقت قيل إنه في حالة موت سريري، فإن الفوضى التي غرق فيها العراق جعلته يعيش هو الآخر في حالة موت سريري.