أتاحت قواعد التداول في بورصة الكويت المجال أمام الشركات المساهمة العامة للتداول عبر نافذة سوق خارج المنصة (OTC)، إلا أن العديد من الشركات لم يلجأ إلى ذلك السوق لأسباب تتعلق بعدم وجود آلية عادلة للتسعير أو إخضاع للشركات بشكل كامل للرقابة.وفي هذا السياق، يترقب السوق تداول سهم شركة البورصة عبر شاشات (OTC) عقب الانتهاء من إجراءات إعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب لأصحابها، وفقاً للجدول الزمني المُعلن سلفاً من قبل الجهات المسؤولة، إلا أن ذلك بحسب أوساط استثمارية أمر قد ينعكس سلباً على السهم.وقالت مصادر إن البورصة حققت إنجازات وإصلاحات غير مسبوقة تزايدت وتيرتها بشكل كبير في ظل الخصخصة، وانتقال إدارة السوق كاملة للقطاع الخاص بمعيّة مشغل عالمي يتمثل في بورصة أثينا، ما زاد من قيمتها السوقية، خصوصاً في ظل تحرير يدها من الروتين المعتاد بمؤسسات القطاع العام، منوهة إلى أن نجاح الخصخصة وتغطية اكتتاب المواطنين بنسبة 850 في المئة جعل الكيان بمثابة هدف يراقب الجميع تطوراته، ليس فقط محلياً، بل خارجي.ولفتت إلى أن إدراج البورصة في سوق خارج المنصة وإتاحة المجال لتداول سهم شــــركة مثل «البورصة» بلا معايير تسعير عادلة سيكون له أثره السلبي على السهم على المدى القصير، لاسيما وأن شركة البورصة لها خصوصيتها باعتبارها مرآة للاقتصاد الكويتي لما تحويه من شركات تختلف تخصصاتها حسب كل قطاع، إذ تتوزع أسهم الشركات المدرجة فيها على نحو 13 قطاعاً.وتابعت المصادر أن إدارة البورصة مهتمة بإدراج سهم الشركة، والمؤشرات الأولية تفيد بأن السوق الرئيسي هو الأقرب لتداولها، متسائلة «ما الداعي لفتح المجال أمام تعاملات السهم في (OTC) طالما سيكون السهم مُدرجاً عن قريب؟».على صعيد متصل، قالت مصادر مسؤولة إن شروط التداول خارج المنصة تنطبق على سهم شركة البورصة بحسب كتاب القواعد المعمول به، لكننا سنسعى جاهدين للتعجيل بإجراءات إدراج السهم بأسرع وقت ممكن كون الإدراج يمتاز بشفافية أكثر وتسعير أكثر عدالة، مضيفة أن العمل على تجهيز الشركة للإدراج أفضل بكثير من فتح المجال لتداولها خارج المنصة،«بيد أننا تحكمنا قواعد».وأشارت إلى أن تسليم سجل المساهمين النهائـــــي الخــــاص بشركة البورصة في يناير المقبل لهيئة أسواق المال ومنها لـ«المقاصة»، سيعقبه التقدم برغبة الإدراج، ومن ثم النظر في الطلب ورفع الأمر لـ«هيئة الأسواق»، مؤكدة أن الجهات الرقابية حريصة على الشكل العام للبورصة لأهميتها كمرفق وطني، سواء كانت إدارته بيد القطاع العام أو الخاص.ومن ناحية أخرى، أكد مراقبون أن «هيئة الأسواق» تثق في الإدارة الحالية لشركة البورصة وما يتخذه مجلس إدارتها من إجراءات وتوصيات ومقترحات تطويرية تصب في الصالح العام، إذ لاقى التطوير الذي تعمل عليه «البورصة» استحسان المؤسسات العالمية خلال الفترة الماضية.وأفادت مصادر بورصوية بأن مؤسسات عالمية تحدثت خلال اللقاءات التي عقدها وفد هيئة الأسواق والبورصة معها، حول إمكانية إدراج أسهم الشركات النفطية أو القطاعات ذات العلاقة بالنفط، مثل «البتروكيماويات»، كما رصد الوفد متابعة تلك المؤسسات لما تشهده بورصة الكويت من تطورات كبيرة، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في ظل تشريعات متنوعة جاذبة تم إقرارها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن السوق الكويتي بات هدفاً للاستثمار الأجنبي، خصوصاً مع الترقية المتوقعة فجر الخميس المقبل.وقالت المصادر إن تجربة إدراج«أرامكو» السعودية شهدت اهتماماً من الجميع، مبينة أن تقديم الكويت لمثل هذه النماذج وطرح كيانات متخصصة بالبتروكيماويات سيشهد زخماً غير مسبوق. 302.9 ألف دينار تداولات خارج المنصة في أسبوع شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ «OTC» خلال جلسات الأسبوع الماضي، تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 302.9 ألف دينار عبر 53 صفقة.وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها إن شاشة الصفقات الفورية سجلت تداولات بـ 1.2 مليون سهم بقيمة 96.6 ألف دينار عبر 37 صفقة، في حين سجلت الصفقات الخاصة أداءً سلبياً بتداول 8.1 مليون سهم بقيمة 206.3 ألف دينار عبر 16 صفقة.