أجاز إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، الزواج بنية الطلاق لمن سافر لغير غرض الزواج أصلاً، لدراسة أو لعمل أو تجارة أو علاج، أو غيرها، وخاف على نفسه الفتنة من الحسناوات في الأسواق والمطاعم والفنادق وغيرها، وهو ما يتعرض إليه الجميع. وأشار إلى أن له أن يتزوج ولو بنية الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة؛ لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع، والى النكاح الشرعي الذي لا خلاف فيه؛ فهو رجل يريد أن يعف نفسه. وأضاف خلال حديثه عن مسائل النكاح ضمن برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" السبت: مثلاً عندما يذهب تاجر ما ويعلم أنه سيبقى في تلك البلاد شهرًا أو شهرين، أو أكثر أو أقل، وسيواجه غريمه الذي سيفاوضه، وهذا داخل وخارج بالحسناوات، ويدخل الفندق، فيرى أضعاف ما يرى مع غريمه، فهو إذا اختار امرأة بعينها تعفه مدة وجوده في ذلك المكان دون أن يشترط ذلك في العقد، فهنا نقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا؛ فقد تعوضه الزوجة شيئًا ينقصه، وقد تعينه على ما جاء من أجله من دراسة أو عمل أو استشفاء من مرض؛ فيكون الزواج بنية الطلاق هنا -حسب الجمهور وحسب رأي الشيخ ابن باز- متوجهًا تمامًا إلى الصحة. وأردف: الحالة الثانية التي قالها الشيخ ابن عثيمين، ومَن وافقه قبله أو بعده، أن من يسافر بنية الزواج أصلاً، أي يذهب من هنا إلى إحدى الديار، وما إن يصل إلى المطار يسأل عن المكاتب أو البيوت التي بها مثل هذا، ويتزوج يومًا أو يومين، ويطلقها، ويختار أخرى، ويجلس معها خمسة أيام مثلاً، ثم يطلقها.. وهكذا، ربما في إجازة واحدة في عشرة أيام يتزوج أكثر من امرأة، فمثل هذا نقول إنه أقرب إلى الحرمة؛ لأن الله سبحانه عظم النكاح. وبيَّن المغامسي المقصود بالزواج بنية الطلاق: "هو الذي يخفيه الرجل الزوج عن المرأة بأنه لم يتزوجها ليستقر معها، ولم يفكر لينجب منها أولادًا، وإنما بيَّت الطلاق في قلبه لمدة معدودة، فقد يكون مبتعثًا أو موظفًا أو إداريًّا. وهذا الشرط المؤقت (الزواج بنية الطلاق) غير مكتوب في العقد، ولا يخبر به الزوج، ولا يخبر به ولي أمرها، وإنما شيء يضمره في نفسه فيما بينه وبين الله. هذا صورة الزواج بنية الطلاق". ولفت المغامسي إلى أن الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- تبنى الجواز، وحجته حجة الجمهور من أهل العلم. بينما رأى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- التحريم لما فيه من غش وخداع للزوجة وولي أمرها. أما اللجنة الدائمة للفتوى في بلادنا فكانت ترى الجواز في زمن الشيخ ابن باز لكونه رئيس اللجنة، وفي زمن المفتي العام للمملكة حاليًا، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أفتت اللجنة بالتحريم، ويقولون إنه أشبه بالمتعة، وأخذت برأي الأوزاعي والشيخ محمد العثيمين ومحمد رشيد رضا. وخلص المغامسي إلى أن الأكثرية من المعاصرين يرون التحريم، والقلة يرون الحل، في حين أن الأكثرية من السلف يرون الحل، والقلة يرون الحرمة.