أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، الأحد، حكماً بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها. وأفاد المحامي عبدالمجيد صبرة، المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات، أن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، أيدت حكما بإعدام أربعة من المختطفين. وأوضح المحامي صبرة، في منشور مقتضب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدات حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر"، وإعانة العدوان، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن. الحكومة اليمنية تندد وحسب المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على "تويتر" أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق عدد من "المختطفين" في معتقلاتهم. واعتبر أن هذه المحاكمات "غير قانونية" ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية. وأوضح الإرياني أن محاكمات الحوثي هدفها الانتقام من مناهضي "مخططها الانقلابي" وتصفية الحسابات السياسية. وتابع قائلا إن المحاكمات تعطي مؤشرا جديدا حول نوايا الحوثيين تجاه السلام ومضيهم في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل جهود التهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية. وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس بممارسة الضغط لوقف المحاكمات "غير القانونية". إعدام 30 معتقلاً وكانت محكمة تقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، حكمت سابقا، بإعدام 30 معتقلاً، بعد أربع سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال واسعة منددة ومستنكرة. وعبرت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن إدانتها لهذه الأحكام التي أصدرتها بحق ثلاثين مختطف في سجونها، وطالبت الحوثيين بإلغائها وإطلاق سراحهم فوراً. يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب. وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.