أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة تأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وقطاع الجمارك في دولة الإمارات انطلاقاً من توجهات الدولة في رؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأكدت الهيئة، في بيان صحفي أمس، حرصها التام على استقطاب أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية والذكية وأجهزة الفحص والتفتيش في مجال العمل الجمركي في إطار رسالتها التي ترتكز على حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة ومكافحة التهريب والغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في إطار ما يعرف بإدارة المخاطر الجمركية، وتشتمل تلك المنظومة على العديد من الأنظمة والأجهزة الحديثة في مجال التفتيش والمعاينة والتطبيقات الذكية ومحرك المخاطر، بالتعاون مع الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والمنظمات العالمية المعنية بتلك القضية مثل «الويبو» وغيرها. وأشارت إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك المحلية تطبق بكفاءة عالية أحدث أنظمة محركات المخاطر الجمركية العالمية، حيث يتم تغذية تلك الأنظمة عبر قنوات الاتصال الجمركية والأمنية المعتمدة بالمواصفات والمعلومات الخاصة بالشحنات والبضائع القادمة إلى الدولة والخارجة منها، من حيث النوعية والمنشأ والمواصفات الصناعية والصحية وبلد المصدر وغيرها، ومن ثم يقوم النظام بتحليل تلك المعلومات وتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بها وإصدار الإنذارات في حالة البضائع المخالفة أو الخطرة، حيث تقوم إدارات الجمارك بالتعامل مع تلك البضائع في إطار القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال. ولفتت إلى أن منظومة العمل الجمركي في الدولة تتضمن العديد من الطرق للتفتيش على البضائع من بينها أجهزة الفحص الإشعاعي الثابتة والمتحركة، إضافة إلى أساليب التفتيش التقليدية واليدوية وفق معايير وأدلة التفتيش والمعاينة المعتمدة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.