وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد من الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة بشأنها وأحالها الى الحكومة. واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بسحب تقريرها الرابع عن مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016 وذلك لمزيد من الدراسة. وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمعالجة كل ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتقديم تقرير بشأنها في بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.