يستكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة  تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي  بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية 13 جهة حكومية. وكان المجلس قد شرع في جلسته العادية امس مناقشة 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي وهي:- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016.2. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.3. تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء للمواضيع ذات الصلة وعددها (4) تقارير.- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/2016.2.مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018.3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير. - التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/2016.2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2018.3.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.- التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015/2016.2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2017/2018.3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). ومن المقرر ان يناقش المجلس بقية تقارير لجنة الميزانيات المدرجة على جدول اعمال الجلسة وهي : - التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1. مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2. مشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنــة الماليــة 2017/2018. 3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنــة الماليــة 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنــة الماليــة 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.-التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1. مشروع القانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018. 2. تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها جميعا (تقريران).- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1. مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).-التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2017/2018. 3.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.-التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 4.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2015/2016. 5.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2018.  6.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).