قدم النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن المغالاة والتسعيرة العشوائية لبيوت الحكر وأملاك الدولة بأسوان، والتي قدرت بأعلى من قيمتها، ودون علم المواطنين الذين يقيمون فيها منذ مائة عام، الأمر الذى كان له مردود سلبى عليهم.وأوضح درويش، في بيان له، اليوم الاثنين، أن التسعيرة التي قدرتها الحكومة أضرت بأصحاب المنازل والبيوت الحكر، حيث إنها أعلى من قيمتها، وخلفت نتيجة ذلك مردود سلبى لدى أهالى أسوان نظرًا لأنهم يقيمون في البيوت ومثل هذه المناطق منذ مئات السنين في حين أنها مناطق جبلية وتفتقر إلى الخدمات.وفى ضوء ذلك طالب النائب، الحكومة والوزراء المعنيين، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبسرعة إعادة النظر في التسعيرة العشوائية التي فرضتها الحكومة على المواطنين بشأن البيوت الحكر وأملاك الدولة، حتى يتمكنوا من سداد القيمة بسهولة ويسر.