الدوحة - قنا: أشادت السيدة كومبو بولي باري، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم في الأمم المتحدة، بالطريقة المنفتحة والمستقبلية التي تنتهجها دولة قطر فيما يخص التعليم، والموارد التي تستثمرها في هذا المجال. وقالت السيدة باري في هذا السياق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارة لدولة قطر استغرقت عدة أيام ،"ألاحظ بشكل خاص الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر للحق في التعليم كحق إنساني في أعلى الهيئات بالدولة، وكذلك على مستوى المدارس". وأكدت أن قطر ومؤسساتها العديدة تعمل على تحقيق الحصول على التعليم في العديد من البلدان الأخرى، خاصةً بالنسبة لأكثر فئات السكان ضعفا. ورحبت المسؤولة الدولية بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر فيما يخص قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق عام 2018 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحوار الذي بدأ مع آليات حماية حقوق الإنسان، وقالت في هذا الصدد "أحث الحكومة على تنفيذ التوصيات الناتجة بطريقة استراتيجية". وأضافت "وجهت دولة قطر الدعوة لنا لزيارتها بكل صراحة وصدق ونشكرها لحسن انفتاحها والاستماع إلينا.. فقد التقينا بالمسؤولين وبالمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، وتحدثنا مع الطلبة والمؤسسات والمراكز التي تعنى بحقوق الإنسان والنظام التعليمي .. وزرنا الصفوف من الحضانة إلى الجامعة، والتقينا بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعنا بيانات ومعلومات، وطرحنا أسئلة حساسة وصعبة أحيانا ، وكنا واعين بوجود آذان صاغية لنا من كافة الجهات الفاعلة في النظام التعليمي بالدولة، والاستماع للأفكار، نشكرهم جميعا على هذه الجهود". وتابعت في هذا الصدد "المسؤولون الذين التقيناهم منفتحون على المقترحات التي طرحناها والإجابة عنها .. نحن أمام وضع خاص .. إنهم على دراية بكافة الملفات ويصغون لنا، ويقولون لقد حققنا انجازات نفخر بها ونعمل على تحسينها بالتعاون مع غيرنا، وعلى الآخرين أن يضطلعوا على تجربتنا" . كما ثمنت السيدة باري الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للتعليم، وأشارت في هذا السياق إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن أربع ركائز أولها التنمية البشرية التي تجعل التعليم أولوية لها، فضلا عن اعتماد القانون المهم والخاص بإلزامية التعليم. ونوهت في سياق متصل بجودة البنية التحتية للمدارس بالدولة وبأمنها وسلامتها، وبخاصة في المدارس الجديدة، وتوفر خدمات الصحة المدرسية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومواءمة البيئة المدرسية وتجهيزاتها بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك توفر مراكز التعليم للطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم. وأشادت في هذا الخصوص بالدور المهم الذي تضطلع به مؤسسات التعليم في قطر ومنها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومنظمة التعليم فوق الجميع، وقالت إنها مؤسسات تعليمية ليست ذات أغراض ربحية، وإنما للابتكار وإجراء البحوث العلمية، وتعتبر نموذجا مهما لحرصها على إظهار القيم الأساسية في سياق رؤية قطر الوطنية، من حيث القدرة على التحليل والمنهجية والمفاهيم، ونقل كل ذلك للطلاب. وأضافت قائلة "مؤسسة قطر تمضي قدما في كل ذلك، وهذه نقطة مهمة لقطر وللعالم".. مشيرة الى أن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" يعد فرصة تسمح للدول بالاستفادة من تجربة قطر في هذا المجال. ومضت إلى القول "بالنسبة للحق في التعليم على مستوى السياسات والعاملين بالمدارس.. رأينا في بعض مدارس الجاليات والمدارس الحكومية والخاصة أن هذا الحق موجود ومرئي، ما يعني أن حقوق الإنسان أصبحت ثقافة في نفوس الناس في قطر، ونحن نشجعها للمضي في ذلك على صعيد التشريع وندرك أن قطر تتناقش في هذا الخصوص مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" . كما أشادت بالإصلاحات التي تمت على صعيد النظام التعليمي في قطر، ورأت وجوب توظيفها بإعطاء مساحة إضافية من حيث الاستقلالية الأكاديمية لمديري المدارس والمعلمين والباحثين بالجامعات. وأثنت السيدة باري، على تنوع النظام التعليمي في قطر خاصة بالنسبة للوافدين والمهاجرين، وقالت "رأينا مدارس جاليات بها تنوع في التحصيل ودمج في الثقافات والبرامج التعليمية، وكذا ارتباطها بالنظام التعليمي في بلدانهم الأصلية". وأبدت بعض الملاحظات حول التعليم في قطر ومن ذلك مثلا أهمية دعم المدارس الخاصة ومدارس الجاليات التي تمنحها الدولة الأراضي ، وذلك حتى لا تقوم بزيادة الرسوم الدراسية، ما يعد عبئا على الأسر .. مشيرة إلى وجود دراسات حكومية لتنظيم المدارس الخاصة وتحديد سقف للرسوم والأقساط . وأعربت في ختام مؤتمرها الصحفي عن الشكر لدولة قطر لجهودها الكبيرة في مجال التعليم، وقالت في هذا الخصوص "نشجع قطر على جهودها الاستثنائية في قطاع التعليم على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، ومثال ذلك جهودها في بلدان إفريقية وآسيوية وجنوب الصحراء والدول الفقيرة لمساعدة الأطفال من أجل حصولهم وممارستهم حقهم في التعليم.. إنه أمر رائع أن تفكر قطر في البشرية جمعاء، ونحن نشجعها على ذلك". يذكر أن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالتعليم، وهي وزيرة التعليم ومحو الأمية سابقا في جمهورية بوركينا فاسو، تزور قطر في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري، وستقدم تقريرًا كاملًا إلى مجلس حقوق الإنسان عن هذه الزيارة في يونيو 2020.