قالت وكالة موديز إن النظرة المستقبلية تظل مستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من معدلات نمو مستقرة، بالإضافة إلى قوة رؤوس الأموال وارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك. وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفائدة عالميا سيضغط على هوامش الربحية، إلا أنها ستظل قوية نسبيا لدى البنوك الخليجية مقارنة بالمتوسط العالمي. وأضافت الوكالة أن برامج الإنفاق الحكومية ستدعم نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.6% في 2020. وهو ما سيدعم بدوره القطاع المصرفي. من جهة أخرى، توقعت الوكالة ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بمعدل طفيف من 3.3% حاليا إلى 3.5% في 2020. مشيرة إلى أن القروض المتعثرة ستتركز في قطاعات الإنشاءات والعقارات.