أرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط انقسامات بين القوى السياسية، وغداة مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري. ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسة فيما تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وسط حراك شعبي غير مسبوق مستمر منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. وأعلنت الرئاسة في تغريدة على تويتر أن عون "تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة". وتحت ضغط الحراك الشعبي، الذي بدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون أن تتم تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تضع حداً للتدهور الاقتصادي. وكان من المقرر أن تبدأ الاستشارات النيابية صباح اليوم الاثنين بعدما بدا الحريري المرشح الأوفر حظاً. إلا أن إعلان حزب القوات اللبنانية ليلاً بعد التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه عون، ويعدان الكتلتان المسيحيتان الأكبر، إحجامهما عن تسمية الحريري أعاد خلط الأوراق السياسية مجدداً. وبرر الحريري طلبه تأجيل الاستشارات في بيان صادر اليوم الإثنين، كونها ستؤدي إلى "تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها" في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية والسياسية.