أشاد كبير مفاوضي التجارة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق «المرحلة واحد» التجاري الأمريكي الصيني الذي من المتوقع أن يضاعف تقريباً الصادرات الأمريكية للصين خلال العامين المقبلين، بينما ظلت الصين حذرة قبيل توقيع الاتفاق. وخلال حديثه على شبكة سي.بي.إس، أمس الأحد، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إنه ستكون هناك بعض «التنقيحات» المعتادة على النص، لكنه «منته كلياً، بلا ريب»، وسيقلص الاتفاق، الذي أعلن عنه يوم الجمعة بعد مفاوضات متقطعة لأكثر من عامين ونصف العام بين واشنطن وبكين، بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية، ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين. وتعهدت الصين أيضاً في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها. وقال لايتهايزر إنه يجري تحديد موعد لتوقيع كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين على الاتفاق رسمياً. وأضاف لايتهايزر أنه من المتوقع أن تزيد المشتريات الصينية من السلع الزراعية إلى 50 مليار دولار سنوياً على مدار العامين المقبلين. وفي حين عبر وفد التجارة الصيني عن التفاؤل حيال الاتفاق، خيم الحذر على بعض مسؤولي الحكومة، وقال فو لينغ هوى المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات بالصين، أمس الاثنين، إنه يجب على الصين والولايات المتحدة مواصلة المحادثات التجارية فيما بينهما والعمل على إزالة كل التعريفات القائمة. وقال فو أيضاً في إفادة للصحفيين إن العمليات الاقتصادية الصينية أظهرت تغييرات إيجابية في نوفمبر/تشرين الثاني، وأكد أن بإمكان الصين تحقيق ما تستهدفه من نمو اقتصادي خلال العام كله. وقال مصدر في بكين مطلع على الوضع إن الاتفاق «تقدم مرحلي ولا يعني أنه تمت تسوية النزاع التجاري بشكل فوري ونهائي». وقال المصدر إن توقيع وتنفيذ الاتفاق يظل المعيار الأول للنجاح. وقال عدد من المسؤولين الصينيين إن صياغة الاتفاق مازالت مسألة حساسة، وإن الحذر ضروري لضمان ألا تجدد الصياغات المستخدمة في النص تصاعد التوترات وتعمق الخلافات. وقال لايتهايزر إن نجاح الاتفاق سيعتمد على قرارات المسؤولين في بكين. وأضاف: «في نهاية المطاف، الذي يحدد فرص نفاذ هذا الاتفاق بالكامل هو من يتخذ القرارات في الصين، لا في الولايات المتحدة». إذا كان المتشددون هم من يتخذون القرارات، فسنحصل على نتيجة ما، وإذا كان الإصلاحيون هم من يتخذون القرارات - وهو ما نأمله - فسنحصل عندئذٍ على نتيجة أخرى. وقال إن الاتفاق لن يحل جميع المشكلات بين الولايات المتحدة والصين، لأن التكامل بين النظام الاقتصادي الصيني الخاضع لهيمنة الدولة والنظام الأمريكي الذي يقوده القطاع الخاص سيستغرق سنوات. من جهة أخرى تجاوز نمو قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث عزز دعم حكومي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انحسار حدة الخلاف التجاري مع واشنطن. تأتي البيانات المشجعة الصادرة، أمس الاثنين، في أعقاب مؤشرات قوية على تقدم في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة مطلع الأسبوع، بعد أن أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق «مرحلة أولى» تجاري سيقود إلى مضاعفة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين. لكن نمو قطاعي البنية التحتية والعقارات، وهما يعدان المحركين الرئيسيين للنمو، ظل ضعيفاً في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يبرز التحديات الرئيسية لبكين في جهودها من أجل استقرار الأداء الاقتصادي العام المقبل. وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن الإنتاج الصناعي ارتفع 6.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، متجاوزاً متوسط التوقعات لنمو 5% في استطلاع أجرته «رويترز»، ومقارنة مع 4.7% في أكتوبر/تشرين الأول. وهي أيضاً أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر. تتوافق بيانات الصناعة القوية مع التحسن المفاجئ في مؤشرات المصانع في نوفمبر، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات التي أشارت إلى أن الدعم الحكومي يعزز الطلب المحلي حتى مع انكماش الصادرات وأسعار المنتجين. وصعدت مبيعات التجزئة 8% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع توقعات لنمو 7.6% بفضل إجراءات تحفيز ومهرجان التسوق المعروف بيوم العزاب خلال الشهر، بحسب مكتب الإحصاءات. وأظهر الاستثمار في الأصول الثابتة، مؤشرات تحسن قليلة؛ حيث زاد 5.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، تماشياً مع الزيادة على مدى الشهور العشرة الأولى؛ وهي أضعف وتيرة في عقود. وتباطأ نمو الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنشاط، إلى 4% في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 4.2 في أول عشرة شهور. (وكالات) (رويترز)