نظمت وزارة المالية أمس الاثنين، ندوة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حول تقارير الشركات متعددة الجنسيات (كل دولة على حدة CbCR) والأنشطة الاقتصادية الواقعية والضرائب في ظل العالم الرقمي، وذلك في فندق بولمان ديرة ستي سنتر في دبي. وتهدف الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام (لغاية 18 ديسمبر الحالي)، إلى مناقشة عدد من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.ويشارك في الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية، وخبراء التفاوض من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الشركات التجارية والاستشارية وعدد من الموظفين وكبار المسؤولين والمديرين في الوزارة. وأكد يونس حاجي الخوري على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الضريبي والذي أصبح أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، كما ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شأن تبادل المعلومات وبناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة بين دول المنطقة». ويناقش الجزء الأول من الندوة آخر مستجدات العمل المتعلقة بالإطار الشامل بشأن اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) لمعالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد، والمقترحات المقدمة للتشاور خلال أكتوبر ونوفمبر الحالي، بما في ذلك النظر في التقدم المحرز في إطار برنامج العمل الخاص بالإطار الشامل المعتمد في يونيو 2019.وسيتطرق الجزء الثاني من الندوة إلى موضوع تنفيذ الإجراء رقم 5 والإجراء رقم 13 من الإطار الشامل بشأن اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.