كان في السابق وما زال وجود خبر أو مقال غير مناسب للذوق العام أو فيه إساءة لمجموعة أو أحيانًا دولة، يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي ذلك إذا كانت خارج حدود الذوق العام خصوصًا، وهناك أخلاقيات مهنية يتم تطبيقها بحق الوسيلة الإعلامية وبحق الإعلامي الذي تسبب في الإساءة أو تجاوز خطوط الذوق العام...!! مع موجة وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا، وظهور ما يسمى ظاهرة المشاهير، انفلتت الضوابط الأخلاقية والذوقية بكل ما تعنيه هذه الجملة، الكل يغني على ليلاه، المسألة لا تتعدى جهاز جوال ولحظات من التصوير دون رقابة وبث ما يمكن بثه، وتلقف كثيرين لهذا البث، والنتيجة قد تنعكس على أمور اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بصورة سلبية، فتكون الطامة الكبرى أن شهرة من اقترف قلة الذوق تزداد، ويتم استغلال ما بثه من سلبية من متصيدين لأخطائنا الاجتماعية، ويعكسون هذا الأمر وبسهولة على واقعنا. محزن ما يحدث بالفعل، ودون رقابة أو جهة تتبنى المحافظة على الذوق العام فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إساءات تابعناها مؤخرًا للمجتمع من أحد من تسبب الفراغ الإعلامي في بروزهم، وقد يتم استغلاله بصورة غير ما تم الحديث به، وتكون الانعكاسات أكثر سلبية ومن نواحٍ أمنية أيضًا، وهذه حقيقة يجب أن نعيها ونستوعب خطر هذا الغثاء الذي يبث على مدار الساعة في محيطنا دون حسيب. الذي يحدث حاليًا يستحق أن تكون له توعية، وفي الوقت ذاته مواقف رقابية حازمة، فالسكوت عن بعض الأخطاء التي نتابعها باستمرار له انعكاسات غير جيدة على مجتمعنا، خصوصًا أن المستخدمين لوسائل التواصل من صغار السن، الذين قد يتأثرون ببعض أفكار ما يطلق عليهم المشاهير، وهذا ما نلمسه حاليًا، ويتسبب في انقسامات داخل المجتمع، ونعيد أنفسنا إلى مربع التناقضات التي بدأنا نوعًا ما نخرج من عباءتها مؤخرًا، بفضل الإصلاحات التي تمت وأعطت الفرصة للمجتمع، وليس كما كان يحدث في السابق من استغلال البعض للسلطة. في الدول المتقدمة هناك رقابة للذوق العام، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع مناحي الحياة، الأمر في الرقابة لا يقتصر على الأمور المحسوسة فقط، وإنما لا بد أيضًا من المحافظة على ما يبث من أفكار قد نعتبر بعضها أمرًا عاديًا، ولكن في الواقع قد يكون انعكاس هذه الأفكار له ضرره الاجتماعي والوطني في الوقت نفسه.