أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية لإجراءات أوروبية جديدة صارمة في شأن غسل الأموال التي تم تتبعها بسرعة بعد هجمات باريس الإرهابية المميتة في يناير الماضي. وقال النائب بالبرلمان الأوروبي نيلس تورفالدس الذي تناول الملف نيابة عن المجموعة الليبرالية:«هذه القواعد الجديدة... خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الأنشطة الإرهابية». وأضاف «لا تعرف الجرائم المالية أي حدود ويجب أن تواكبها قوانينا». ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ عام 2017. ووصفت منظمة الشفافية الدولية الإجراءات بأنها «خطوة أولى مرحب بها لكشف النقاب عن الفساد في أوروبا». وقال كارل دولان وهو مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالشفافية الدولية «إنه يوجد مصلحة عامة واضحة في وقف تدفق الأموال غير الشرعية التي تصل لسبعين مليار دولار في الاتحاد الأوروبي وحده».