حذرت حكومة تصريف الأعمال في العراق من «التصعيد والفوضى» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، بعدما توعدت واشنطن بـ«رد حاسم» على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عبّر في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك».من جهته، أعرب عبد المهدي بحسب البيان نفسه الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن «قلقه أيضاً لهذه التطورات، وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور؛ سيهدد جميع الأطراف». وعدّ عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».ومنذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالباً ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تعتقد أن «كتائب حزب الله»؛ أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً أنها تنوي إرسال ما بين 5 و7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.وبحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات؛ «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».من جهته، أكد مصدر أمني عراقي أمس «دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات (هامر) مع أعتدة وأسلحة أميركية».وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، خصوصاً بين فصائل «الحشد الشعبي» التي تمولها وتدربها. وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.