أعلنت الرئاسة اللبنانية الاثنين أنها أجلت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة. وذكرت الرئاسة، على حسابها على موقع تويتر: "الرئيس عون تجاوب مع تمني (رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد) الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة" ويرفض الشارع اللبناني، الذي شهد خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وتحت ضغط الحراك الشعبي الذي بدأ في الـ17 من أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، دون أن يُصار الى تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة تضع حداً للتدهور الاقتصادي المتسارع. وتعثر التوافق خلال أسابيع من المشاورات بين القوى السياسية على أسماء بديلة عن الحريري، الذي يبدو المرشح الأوفر حظاً، بعد إعلان عدد من الكتل توجهها لتسميته. إلا أن تكليف الحريري لا يعني أن ولادة حكومته ستكون سهلة، إذ أن القوى السياسية لا تزال منقسمة في ما بينها على شكل الحكومة المقبلة. ويصر الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط، فيما أعلن حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. ويرى متابعون أن حزب الله يخطط في المدى الطويل لبقاء الحكومة الحالية التي يسيطر عليها بالمطلق والتي لديه فيها ثلاثة وزراء، فضلا عن وزراء حركة أمل والتيار الوطني الحر وأولئك الذين سماهم رئيس الجمهورية. وأعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأنّ المشاورات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون ستسفر عن حصول سعد الحريري على أكثرية بسيطة تسمح بتسميته لتشكيل الحكومة المقبلة. وتوقعت هذه الأوساط تمسّك الحريري بشروطه لتشكيل حكومة جديدة لا تضمّ سوى “اختصاصيين واختصاصيات تتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية والمعيشية”. وقالت أوساط الحريري إنّه “سيعمل في حال تكليفه على إيجاد فريق عمل متكامل من أصحاب الاختصاص والخبرة وإنّ كتلة المستقبل النيابية (كتلة الحريري) ستؤكّد هذا التوجّه في الاستشارات النيابية”. وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري كونه شريكاً رئيسياً في السلطة ويعتبرونه جزءاً مما يصفونه بمنظومة الفساد في البلاد. ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين رئاسة وأعضاء من خارج الطبقة السياسية بالكامل التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. ومع اقتراب موعد الاستشارات النيابية، اندلعت خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين متظاهرين رافضين لتسمية الحريري والقوى الأمنية في شارع يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان في وسط بيروت. وكان الآلاف تجمّعوا مساء الأحد في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، وفي مناطق عدة أبرزها طرابلس شمالاً، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن ومكافحة الشغب. ورد المتظاهرون هتافات مناوئة للسلطة ورافضة لعودة الحريري بينها "مش راجع، مش راجع، سعد الحريري مش راجع"، و"نحن الشعب توحّدنا، كل هالطاقم ما بدنا". وندد المتظاهرون بالقوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن ليل السبت الاحد، قبل أن تعود وتتجدد المواجهات بين الطرفين. واستمرت ليل الأحد الإثنين أيضاً عمليات الكر والفر ساعات عدة. وعمد متظاهرون إلى رمي عبوات مياه ومفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاههم، وفق شهود عيان. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على تويتر بعد منتصف الليل عن نقله "أربع إصابات إلى مستشفيات المنطقة" وإسعاف 45 شخصاً في المكان. فيما قالت قوات الأمن الداخلي اللبنانية إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رشقها متظاهرون بالألعاب النارية والحجارة مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الأمن. وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين على تويتر مغادرة الشوارع.