حينما تخرجت أمل من قسم القانون في الجامعة المرموقة كانت تراودها أحلام بالعمل في مجال تخصصها، وما أن استلمت وثيقة التخرج حتى بدأت رحلة البحث عن الوظيفة في مكاتب المحاماة والشركات، ولكن حفيت أقدامها وظلت على هذه الحالة لمدة سنتين، وفي نهاية المطاف أوقفت “عربة” البحث خصوصا وأن كل الشركات ومكاتب المحاماة تطلب من خريجات أقسام القانون الخبرة في هذا المجال، فضلا عن أن التدريب في مجال العمل يتم بدون مقابل، الأمر الذي يؤدي إلى مواصلة الخريجات البحث عن وظيفة تناسب مؤهلاتهن، فيما يؤكد المحامي ماجد قاروب أن من يرغب في العمل بمهنة المحاماة عليه أن يدرك تماما أن الحصول على الرخصة يتطلب أربع سنوات من التعليم الاكاديمي في الجامعات وثلاث سنوات من التدريب في مكاتب المحاماة. “البلاد ” التقت عددا من خريجات كليات القانون واللاتي ابدين استغرابهن من ندرة الوظائف الخاصة بخريجات القانون، مؤكدات أنهن يعانين الأمرين بين اشتراط الخبرة ومكاتب التدريب والشركات التي يعملن بها بلا رواتب، وإنهن يحلمن بوضع حلول لتوظيفهن. في البداية تقول بشاير محمد التي تخرجت حديثا من قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، انها مازالت تبحث عن التدريب، لتعمل مستقبلاً في مجال المحاماة، وحسب قولها بأنها تقدمت بشهادتها إلى أكثر من مكتب محاماة سواء في جدة أو في المدينة المنورة ومازالت تنتظر أن تعمل بمؤهلها الجامعي في القانون، ولكن وفقا لقولها فإنها تخشى ان يطول انتظارها خصوصا وأن هناك الكثيرات من زميلاتها ما زلن في انتظار الوظيفة. خبرة إدارية خريج القانون يبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته بهذه الكلمات بدأت المها الغنيم التي تخرجت قبل أربع سنوات، وتوجهت لأكثر من مكتب للمحاماة وكان لهم شروط تقف أمام أي خريج رغم أن لديها مؤهلات تخولها للعمل تقول: أُتيحت لي فرصة للالتحاق بدورة تأهيلية لمدة سنة، وكانت منتهية بالتوظيف وبالفعل تخرجت من الدورة ورشحت لي وظيفه إدارية مع أن قلبي تعلق بالقانون ومهتمة بالشأن القانوني أتممت سنتين وبمجرد انتهاء العقد رفضوا التجديد وبطبيعة الحال عاودت البحث من جديد في مجال القانون ووجدت دورات لكن بمبالغ طائلة وايضاً توجهت للمكتب العدلي ووجدت ايضاً ان التسجيل فيه برسوم وقد ينتهي من غير رخصة كما هو يوضح أحد بنوده، عاودت البحث في مكاتب المحاماة وتلقيت وعودا بالتواصل دون جدوى، أصبحت الآن قانونية بخبرة إدارية ولا أعرف على من القي اللوم لكن لطالما حلمت أنه سيأتي اليوم الذي أجد فيه المكان الذي يؤسس ويحتوي خريج القانون ورجائي أن لا يطول انتظاري. استبشرنا خيراً وقالت حصة الحقباني في تغريدة لها في موقع تويتر: استبشرنا خيراً بقسم القانون للفتيات، كما فرحنا بالتحاق المرأة السعودية بهذا التخصص على أمل توظيفهن كونه من التخصصات الجديدة، وللأسف أصبحن اليوم عاطلات عن العمل ويبحثن على فرص أفضل. ويرى المواطن عبدالعزيز الرشيد أن خريجات القانون يعانين الأمرين، بين اشتراط الخبرة ومكاتب التدريب والشركات التي يعملن بها بلا رواتب مدد طويلة، متسائلاً عن وضع حلول بسرعة توظيفهن، من الصعب إنشاء قسم التدريب ويكون التوظيف من الوزارة. مادة القانون من جهتها أوضحت تهاني عمر، أن الاستفادة من خريجات قسم القانون وتوظيفهن في قسم المتابعة من الاهمية بمكان، فضلا عن تدريس مادة القانون للحقوق والواجبات من المرحلة الثانوية خصوصا قانون العقوبات ليدرك الشباب مالهم وماعليهم وعقوبة ارتكاب الجرائم. وتوافقها الرأي المواطنة نادية المطيري في تغريدة لها وتقول إن خريجات قسم الأنظمة والقانون عاطلات عن العمل، ولابد أن يُسند تعليم مادة القانون لخريجات التاريخ والجغرافيا لأن هناك نقاطا مشتركة بين القانون والمواد الاجتماعية. أهمية التدريب أكد المحامي ماجد قاروب أنه بالنسبة لفرص العمل للمحاميات السعوديات في القطاع الخاص والحكومي مثل النيابة والداخلية وديوان المظالم ووزارة العدل فإن هذه الجهات فيها عدد كبير جدا من الفرض الوظيفية الحقوقية التي يمكن توظيف خريجات القانون والشريعة فيها وكذلك القطاع الخاص القطاع الخاص. اما من ناحية التدريب في مكاتب المحاماة فيجب أن يكون واضحا ومعلوما أن من يرغب في مهنة المحاماة عليه أن يتدرب في مكاتب المحاماة، وأن الحصول على الرخصة يتطلب أربع سنوات من التعليم الاكاديمي في الجامعات وثلاث سنوات من التدريب في مكاتب المحاماة التي لا تعتبر وظيفة، ولاننسى ان معظم مكاتب المحاماة تاريخيا أسست على العنصر النسائي وبالتالي، فإنها مشغولة بالكثير من العناصر النسائية المؤهلة وهذا معروف عند معظم مكاتب المحاماة وبالتالي هي ليست مشكلة حقيقية بقدر ما انها ثقافة وبيئة عمل وفهم طبيعة مهنة المحاماة للخريجين الجدد للالتحاق بالعمل وهناك فرق ما بين العمل وبين التدريب المهني. تقنين الدراسة من جهته أوضح المحامي خالد أبو راشد أن عددا كبيرا من خريجات أقسام القانون يبحثن عن وظائف تناسب مؤهلاتهن، وهذه مشكلة من شقين الأول يتوجب استحداث مجالات أكبر لتوظيف تخصصات القانون في الوزارات والقطاعات الحكومية حتي يتم استيعاب العدد الأكبر منهن ولا شك أن هناك اهتماما كبيرا بالخريجات في هذا التخصص وعيرها من التخصصات. أما الشق الثاني، فلا بد من تقنين مسألة التحاق الطالبات بأقسام القانون، لأن توجه الآلاف لدراسة هذا التخصص سوف يجعل البحث عن وظيفة من الصعوبة بمكان مع الكم العدد الهائل من الخريجات بمعنى ان يصبح عدد الخريجات أكثر من الاحتياج الفعلي للقانون وهنا يأتي دور التوعية والجامعات في منع التكتل على هذا القسم حيث أن هناك تخصصات عديدة يحتاجها سوق العمل. ارتفاع أعداد المحامين السعوديين كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6600 محام ومحامية، بينهم 561 محامية، و6039 محامياً. وأوضحت الوزارة أن عدد المتدربين في دورات مركز التدريب العدلي بلغ 6292 متدربًا ومتدربة، بينهم 4158 متدربًا، و2134 متدربة. كما إنه لايوجد في القانون مايمنع المرأة من ممارسة أعمال المحاماة طالما أن ذلك لا يتعارض مع الشرع، ولا شك أن عمل المرأة المحامية سيكون بكل تأكيد مقتصرا على النشاط النسائي، إذ أن هناك الكثير من السيدات اللائي لديهن الكثير من القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى سيدة متخصصة يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الأمور. يذكر أن الهدف الأساسي من إنشاء أقسام القانون في الجامعات يتمثل في المساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتزويد المجتمع السعودي بالمختصين من الجنسين في الدراسات القانونية على مستوى عال للحاق بمن سبقوهم في مضمار العمل القانوني في كافة المجالات، في ديوان المظالم، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، السلك الدبلوماسي، الأجهزة الأمنية، الإدارة المحلية، القطاع المصرفي، وهيئات التحكيم والمحاماة.