دبي في 16 ديسمبر/ وام / استعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، 4 اتجاهات عالمية ناشئة مرتبطة بالصحة وجودة الحياة، تتضمن تزايد أهمية الصحة النفسية، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتصميم المدن لحياة صحية مديدة، ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة، مؤكدة أهمية الاستفادة منها وتعزيز الجاهزية لمواكبتها. جاء ذلك، في الكلمة الرئيسية خلال مشاركة معاليها بفعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة أبوظبي من 15 – 17 ديسمبر الحالي، تحت عنوان "جودة الحياة"، بمشاركة 43 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، وحضور الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية. وقالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إن المفهوم الشامل لجودة الحياة في دولة الإمارات ينطلق من رؤية قيادية واضحة ترتكز على ربط جهود التنمية والتحديث الحكومي بتعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن تركيز الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة على موضوع جودة الحياة عنواناً رئيسياً، يعكس الاهتمام المتنامي عالمياً ولدى الدول الأعضاء في المنظمة بأهمية الصحة الجيدة في تعزيز جودة حياة الإنسان، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تتبنى هذه المقاربة ضمن مفهومها الشامل لجودة الحياة المتكاملة الذي تشكل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الإطار العملي لتحقيقه. وأضافت معاليها أن معظم الأفراد قد يتأثرون بالاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم بحسب الدراسات، ما قد يجعل هذه الاضطرابات أكثر شيوعاً من أمراض السكري والقلب والسرطان مجتمعة. وقالت إن التكاليف المتوقعة لاضطرابات الصحة النفسية على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن إحصاءات حديثة قالت إن حوالي مليار شخص يعانون من نوع من اضطرابات الصحة النفسية، وإن تكلفة الاكتئاب والقلق من على إنتاجية الاقتصاد العالمي تبلغ تريليون دولار سنوياً، وإن القلق أصبح أكبر مشاكل الصحة النفسية في العالم، حيث يعاني منه ما يقارب 300 مليون شخص، 62% منهم من الإناث. وأكدت أن التحدي الأبرز الذي يترافق مع تطورات الحياة يتمثل في التوقعات بتزايد مستويات الشعور بالوحدة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة أكثر عرضة بمرتين للموت المبكر مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية وثيقة. وقالت معاليها .. " هناك أيضاً أنواع جديدة من الأمراض ذات الصلة بالصحة النفسية، ومثال ذلك انعكاسات المجتمعات الرقمية التي فرضت نفسها كعالم جديد نعيشه، بل قد يكون العالم الأساسي الذي يعيشه أبناؤنا، هذا المجتمع له آثار إيجابية في تسهيل التواصل، لكن له مخاطر منها أمني ومنها صحي، مثل التنمر الالكتروني، أو حتى بعض الحالات التي تؤدي إلى الانتحار".. مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت الإدمان على ألعاب الفيديو كنوع من الاضطرابات النفسية. وتطرقت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إلى موضوع "إرهاق العمل" الذي تم اعتماده ضمن التصنيف الدولي للأمراض في مايو الماضي، موضحة أن الدراسات كشفت أن 67% من الموظفين في العالم يشعرون بالإرهاق في العمل، وأن الإرهاق مسؤول عن ما يصل إلى 50% من معدل الدوران الوظيفي، وأن الموظفين الذين يعانون من الإرهاق في العمل أكثر عرضة لأخذ الإجازات المرضية بنسبة %63، وأكثر عرضة لزيارة غرفة الطوارئ بنسبة 23%، وأن هذه التحديات تسهم بوصول تكلفة الإرهاق على الاقتصاد العالمي إلى 340 مليار دولار سنوياً. وأكدت أهمية استثمار الحكومات في ردم الفجوة الكبيرة بين الحاجة إلى العلاج النفسي ومدى توفيره في جميع أنحاء العالم. وتشمل مجالات مثل تدريب وتأهيل كوادر متخصصة تساعد في الكشف المبكر لأعراض اضطرابات الصحة النفسية، والاستثمار في طرق جديدة للوقاية من اضطرابات الصحة النفسية وعلاجها، والحفاظ على جهوزية تامة لمعالجة اضطرابات جديدة قد تنشأ بسبب التطور في أنماط الحياة. وعلى صعيد أسلوب الحياة من حيث التغذية والنشاط البدني، أوضحت وزيرة الدولة للسعادة وجودة أن أسلوب الحياة وتقليل التمارين البدنية المنتظمة أدى إلى زيادة كبيرة في ارتفاع الوزن، إذ وصل عدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من زيادة الوزن إلى نحو ملياري شخص. وأشارت إلى أن تكلفة الطعام غير الصحي عالميا تبلغ نحو 2 تريليون دولار سنوياً، وأن 20% من الوفيات في العالم ترتبط بعادات الأكل غير الصحية التي تتسبب بأمراض القلب والشرايين والسكري وبعض أنواع السرطان، موضحة أن أكثر من 672 مليونا من البالغين و124 مليونا من الفتيات والفتيان "بين 5 و19 سنة" في العالم يعانون من السمنة المفرطة، كما يعاني أكثر من 40 مليون طفل دون الخامسة من زيادة الوزن. وأكدت أن قلة الحركة تكلف العالم 67.5 مليار دولار بسبب تكاليف الرعاية الصحية وخسائر الإنتاجية، فيما يشهد العالم 5 ملايين وفاة سنوياً بسبب العادات الغذائية غير الصحية، فيما تؤكد الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة يومياً يمكن أن تقي من الاحتمال المتزايد للموت المبكر المرتبط بانعدام الحركة. وشددت الرومي على أهمية التحول من الرعاية إلى الوقاية وتعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، في ظل الآثار المحتملة لعيش الأفراد في المدن على الصحة وجودة الحياة، وقالت إن النسبة الكبرى من الإنفاق الصحي للحكومات بشكل عام، تذهب للخدمات الطبية والعلاجية، رغم أن أكثر من 50% مما يجعلنا أصحاء يتمثل بتغيير السلوك وأسلوب الحياة، مؤكدة أن التحدي ليس في تقديم خدمات صحية وعلاجية، ولكن في تغيير ثقافة وأسلوب حياة الأفراد. وأضافت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن العلوم السلوكية أصبحت منهجاً جديداً في وضع السياسات، يحظى باهتمام متزايد من قبل الحكومات حول العالم، ويمكن استخدامها في تعزيز أسلوب حياة صحي ونشط من خلال تشجيع الأفراد على النشاط البدني، وإبعادهم عن استهلاك الأطعمة والمواد غير الصحية. وقالت معاليها إن المدن تؤدي دوراً رئيسيا في دعم الحكومات بتقديم الخدمات وتسهيل حصول الأفراد على الرعاية الصحية وتعزيز فعالية الرعاية والتدابير الوقائية، لكن معظم المدن لا تساعد في طريقة تصميمها على تعزيز جودة الحياة، بل قد تسهم في الإصابة بأمراض نمط الحياة والعزلة الاجتماعية، بسبب تشجيعها على انعدام الحركة، إضافة إلى المستويات المرتفعة للضوضاء وتلوث الهواء وندرة المساحات الخضراء فيها. وأشارت أن أفضل دول العالم في مؤشرات جودة الحياة هي التي تقوم بتطبيق معايير جودة الحياة في تخطيط مدنها. وشددت عهود الرومي على ضرورة أن تتبنى الحكومات مبادئ جودة الحياة في تصميم المدن والمجتمعات السكنية لتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات، بالتركيز على تعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتشجيع العلاقات الاجتماعية والترابط المجتمعي. وقالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إن الاهتمام العالمي بجودة الحياة أسهم في نشوء قطاعات اقتصادية جديدة، أهمها "صناعة العافية" التي تقدر قيمتها عالمياً بـ 4.5 تريليون دولار، تتوزع على عدة مجالات منها العناية الشخصية والجمال ومكافحة الشيخوخة "أكثر من تريليون دولار"، والأكل الصحي والتغذية وإدارة الوزن "702 مليار دولار"، والسياحة الصحية "639 مليار دولار" واللياقة البدنية والعقلية "595 مليار دولار" وجودة الحياة في بيئة العمل "48 مليار دولار". وأشارت إلى أن الزيادة المضطردة بمعدلات القلق عالمياً أسهمت في نشوء قطاع اقتصادي جديد هو "اقتصاد القلق"، مؤكدة أن مثل هذه القطاعات تحمل إمكانيات لدعم التنمية والنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدول وطنياً وعالمياً، كما يمكنها خلق فرص عمل جديدة. وقالت إن من الضرورة في الوقت الحالي أن تبدأ الحكومات بالاهتمام بهذه القطاعات الحيوية الناشئة عن طريق تنظيم الأنشطة والمهن الجديدة التي ستوفرها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنميتها. وأضافت إن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات ارتباطاً بالأفراد وجودة حياتهم، وأن العلاقة بينهما تبادلية، إذ تؤثر الصحة على جودة الحياة، فيما تؤثر جودة الحياة على الصحة، مشيرة إلى أن معظم الأفراد يعتبرون الصحة الجسدية والنفسية من أهم محددات جودة حياتهم. وأوضحت أن العوامل المؤثرة على جودة الحياة مثل العلاقات الاجتماعية، تؤثر بشكل مباشر على الصحة وتتأثر بها، حيث وجدت الدراسات أن الأفراد الأكثر ترابطاً اجتماعياً يتمتعون بصحة جسدية ونفسية أفضل ويعيشون حياة أطول، وأن الأفراد الأصحاء يتمتعون بعلاقات اجتماعية أفضل، كما أن التمتع بصحة جيدة يعزز الأداء الوظيفي ويزيد الإنتاجية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، وفي المقابل يؤثر التوازن بين الحياة والعمل، والشعور بالأمان الوظيفي إيجاباً في الصحة، وخاصة النفسية. وأكدت عهود الرومي أن جودة الحياة هي حالة عيش متكاملة ومتوازنة لأفراد ومجتمع دولة الإمارات، تتجسد في مفهومها الشامل، في الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تمثل إطاراً معززاً لتحقيق المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، وتركز على ثلاثة مستويات الرئيسية هي: الدولة والمجتمع والأفراد، وتغطي 14 مجالا و9 أهداف استراتيجية. وقالت إن مستوى "جودة حياة الأفراد" يشمل التركيز على تعزيز أسلوب حياة صحي يتمتع فيه الأفراد بصحة جسدية ونمط عيش نشط وخيارات تغذية صحية على امتداد المراحل المختلفة لحياتهم، وبصحة نفسية جيدة، ويتحلون بمهارات الحياة وبتفكير ومشاعر إيجابية وحياة سعيدة متوازنة هادفة ذات معنى. وأضافت أن مستوى "مجتمع مترابط" يتضمن تعزيز أواصر الأسر المتماسكة المستقرة المترابطة، القائمة على العلاقات الإيجابية المتينة والقيم الراسخة، وترسيخ مجتمع متلاحم وشامل وقوي ومرن، يتميز بالعلاقات والقيم الإيجابية المتأصلة في الثقافة والهوية الإماراتية، إضافة إلى تهيئة بيئات إيجابية متناغمة للعمل والتعلم، تدعم الترابط وتمكن الأفراد من النمو والتطور والوصول إلى أقصى إمكانياتهم. كما يشتمل على تحفيز قيم التطوع والعطاء والمشاركة المجتمعية الفعالة في مجتمع متعاون ومعطاء، وتطوير مجتمعات رقمية تدعم بناء الهوية الرقمية الإيجابية والتفاعل الهادف. وقالت إن مستوى "دولة متقدمة" يضم عددا من المحاور التي تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنمية اقتصادية واجتماعية تخلق الفرص وتعزز مستويات المعيشة، وتعزيز الحكومة الكفؤة والفعالة، من خلال بناء مؤسسات وأنظمة وخدمات حكومية مرنة وموثوقة تتسم بالجودة والكفاءة والشفافية، وتوفر أفضل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتضمن الأمن والسلامة وسيادة القانون. واستعرضت عمعالي هود الرومي عدداً من المبادرات التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع، بهدف تعزيز صحة الأفراد الجسدية والنفسية والارتقاء بجودة حياتهم، والتي كان لها أثر إيجابي مباشر على المجتمع. وأشارت إلى أنه في مجال الصحة النفسية، أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة "لنتحدث" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز الصحة النفسية لطلاب المدارس وترسيخ ثقتهم بأنفسهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم الحياتية من خلال مجموعات الدعم الطلابي. وقالت إنه في مجال تعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، نفذ البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، لتمثل أول منصة من نوعها للتصميم المجتمعي في دولة الإمارات، تهدف إلى إشراك الأفراد في تصميم حلول ومبادرات لتحسين مستويات جودة الحياة في الدولة من المجتمع وإليه. وأوضحت أنه نتيجة لمبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة، تم إطلاق سياسة توسيم القِيَم الغذائية للمنتجات بالشراكة مع مكتب الأمن الغذائي، والتي تلزم المزودين في دولة الإمارات بوضع بيانات مميزة وبسيطة تدل الجمهور على الأغذية الصحية بما يعزز الحياة الصحية وجودة حياتهم. وتطرقت عهود الرومي إلى السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة. وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن تعزيز جودة الحياة لا يقع على عاتق المؤسسات والأجهزة الصحية فقط، بل هو مسؤولية مشتركة لجميع القطاعات والجهات الحكومية، لتحقيق هدف واحد يتمثل بتوفير أفضل مستويات الصحة وجودة الحياة للمجتمعات.