أحال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نحو 1500 ملف للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص إلى الجهات الرقابية للوقوف على مدى سلامتها من ظاهرة التوظيف الوهمي، تمهيداً لإحالة ما يدور حوله شبهات منها الى النيابة بهدف الحصول على دعم العمالة. وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قراره 391 /2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، سيقضي بشكل نهائي على الظواهر السلبية للتعيينات غير الحقيقية، لافتا إلى أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين، فضلاً عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه، وأن عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى الى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة الأمر الذي أوجد صعوبة في تحديد مواقعهم ومن ثم اجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل. وأضاف المجدلي، في مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مبنى الجهاز للإعلان عن الاجراءات التي اتخذت في شأن القرار، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 612 بتكليف برنامج إعادة الهيكلة باتخاذ الخطوات اللازمة لتبسيط الإجراءات والدورة المستندية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج بتشجيع توظيف الكويتيين في الجهات غير الحكومية، مردفا أن «آلية الربط الالكتروني بين البرنامج والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية هدف إلى التسهيل على المراجعين وسهولة المتابعة وتقليص الدورة المستندية والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف، حيث تم الربط بين البرنامج والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة». وأعلن إلى أنه تم منح مهلة حتى يوم الاثنين 10 اغسطس 2015 للعاملين بالجهات غير الحكومية المسجلين لدى البرنامج ممن صرف لهم دعم العمالة، لتصويب أوضاعهم وتقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يتم وقف صرف الدعم المالي المقرر لهم حال عدم تقديمهم لما يفيد التسجيل لدى الهيئة خلال الموعد المحدد، ويعاد الصرف لهم اعتباراً من تاريخ التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتقديم ما يفيد ذلك خلال ذات السنة الماليةوفي جميع الأحوال يراعى أحكام المادة 12 من قرار مجلس الوزراء 391 /2001 والتي تتضمن عدم الصرف عن سنوات مالية سابقة اذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه خلالها. من ناحيته قال مدير الهيئة العامة للقوى العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان قرار مجلس الوزراء لا يخل التعديل المنصوص عليه بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية، على ان يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقدم 24 الف مراجع لتصويب اوضاعهم والتقديم للحصول على اذونات للعمل. وقال إن المستندات المطلوبة هي طلب تسجيل موقع من المفوض بالتوقيع متوفر بموقع الهيئة الالكتروني وصورة اعتماد التوقيع وعقد العمل الأصلي موقع من الطرفين وكذلك صورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد معادلة المؤهل اذا كان صادراً من خارج الكويتوشهادة تحويل أجور العمالة للبنوك صالحة وموقعة من إدارة تفتيش العمل. وأكد ان التسجيل والاستقبال سيتم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة إدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من الأحد الموافق 24 الشهر الجاري ويمكن المراجعة والتسجيل خلال الفترة المسائية من 4.30 وحتى 7.30 مساءً، بإدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية، وإدارة عمل الفروانية الصالة الرئيسية بالأندلس مشيرا إلى أنه سيتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كما أن الطلبات الجديدة لن يتم الصرف إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.